تعرّف على الشروط الجديدة لتسجيل مكاتب المحاسبة لدى هيئة السوق المالية
قدمت هيئة السوق المالية مشروع تعديل “قواعد مدققي حسابات المنشآت الخاضعة لرقابتها” لاستطلاع الرأي العام لمدة 30 يوماً تقويمياً.
تهدف الخطوة المبنية على المرسوم السلطاني “م/30” إلى تعزيز جودة التدقيق ورفع كفاءة المحاسبين بما يتوافق مع الممارسات العالمية.
3 عناصر رئيسية
إفصاح مجلس إدارة السوق المالي ويرتكز المشروع المقترح على ثلاثة عناصر رئيسية وهي تطوير شروط تسجيل مكاتب المحاسبة والمحاسبين القانونيين، وتحديث إجراءات الفحص، بالإضافة إلى تعزيز متطلبات الإفصاح في تقرير الشفافية السنوي.
وأوضح النص المرجعي للمشروع المتطلبات الصارمة للتسجيل محاسبةوأبرزها خلو سجل المكتب من أية أحكام تتعلق بالاحتيال أو السلوك المخالف للنزاهة خلال الخمس سنوات السابقة مع ضرورة توفير التغطية التأمينية ضد مخاطر الفشل المهني.
التعديلات المقترحةإلزام المكاتب بأن يكون لديها نظام مناسب لإدارة الجودة ونظام فني متطور لتوثيق عمليات تدقيق البيانات المالية، بالإضافة إلى توفير عدد كاف من مديري التدقيق الحاصلين على زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
وفيما يتعلق بالمحاسبين القانونيين، أبرزت الهيئة أهمية المشاركة بعدد كاف من ساعات العمل في كل عملية تدقيق لضمان جودتها، مشددة على أن عمليات التدقيق للشركات المدرجة التي تتواجد حاليا مع المحاسب في نفس الوقت يجب ألا تتجاوز الحد المناسب..
ولفتت التعديلات إلى متطلبات “تقرير الشفافية”، إذ ألزمت المكاتب بنشره باللغتين العربية والإنجليزية خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية، مع إتاحته للجمهور عبر الموقع الإلكتروني لمدة لا تقل عن خمس سنوات..
ونوهت الوثيقة إلى ضرورة إدراج معلومات تفصيلية في التقرير السنوي، بما في ذلك متوسط سنوات الخبرة المهنية للشركاء ومديري التدقيق والموظفين، بالإضافة إلى الإفصاح الدقيق عن إجمالي نسبة «التوطين» في مكتب المحاسبة وتحديداً في قسم التدقيق.
وحذرت هيئة السوق المالية من التقصير في الالتزام بالتعليمات المتعلقة بالفحص، وألزمت المكاتب بموافاة لجان التدقيق في الشركات المدرجة بنتائج الفحص النهائي خلال خمسة أيام، مع منح الهيئة صلاحية تعليق أو إلغاء تسجيل المخالفين.
وتطرق المشروع إلى متطلبات إخطار صارمة، حيث يجب على المكتب إبلاغ الهيئة فوراً عند رفع أي دعوى ضده، أو في حالة فقدان أي من شروط استمرار التسجيل، مع منحه مهلة سبعة أيام للإخطار بالتغييرات الإدارية.
واختتمت الهيئة وثيقتها بمنح نفسها السلطة المطلقة في رفض النظر في طلب التسجيل في حال فشل مقدم الطلب في تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة خلال مهلة الـ 30 يوماً، وهو ما يرسي مبدأ الشفافية وسرعة الالتزام بأنظمة السوق..
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
