“مينافاتف” تشارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة العمل المالي “الفاتف” بواشنطن

شاركت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) برئاسة حميد سيف الزعابي رئيس المجموعة، وبمشاركة سليمان بن راشد الجبرين الأمين التنفيذي للمجموعة، في الاجتماع الوزاري لمجموعة العمل المالي (فاتف) الذي عقد على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة.

وبحسب البيان الوزاري الصادر عن مجموعة العمل المالي، أكد الوزراء على أهمية التنفيذ الكامل والسريع للمعايير الدولية، وتعزيز التعاون الدولي، وتسريع الإجراءات الوقائية والكشف والتحقيق والملاحقة القضائية، بالإضافة إلى استرداد الأصول وتعزيز الأطر القانونية الوطنية، مما يسهم في مكافحة التمويل غير المشروع بشكل أكثر فعالية.

وأشار البيان إلى أن الجرائم المالية، بما فيها الاحتيال والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع، تمثل تهديدا متزايدا يتطلب استجابة دولية منسقة، خاصة في ظل تسارع التطورات التكنولوجية التي تسهل حركة الأموال عبر الحدود.

وشدد وزراء مجموعة العمل المالي خلال الاجتماع على أهمية مكافحة التمويل غير المشروع من خلال العمل المنسق والمتعدد الأطراف، واتفقوا على أهمية تركيز الجهود على التهديد المتزايد للاحتيال، وتعزيز التنفيذ الفعال للمعايير القائمة على المخاطر لمجموعة العمل المالي (فاتف).

وتأتي مشاركة المجموعة لأول مرة في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في إطار تعزيز التنسيق الدولي وتبادل الخبرات في مجالات سلامة النظم المالية ومكافحة الجرائم المالية.

وشدد حميد سيف الزعابي على أن مشاركة مجموعة تلفزيون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا الاجتماع الوزاري خطوة مهمة في تعزيز حضورها ضمن المنظومة الدولية، مشيراً إلى أن المشاركة الأولى للمجموعة في الاجتماعات الربيعية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حققت نتائج إيجابية وساهمت في تعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين.

وقال إن هذه المشاركة تعكس التزام دول المنطقة بتعزيز فعالية أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية، بما يدعم استقرار وسلامة النظم المالية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأشار إلى أن مخرجات الاجتماع الوزاري تعكس إجماعا دوليا متزايدا على أهمية العمل المشترك لمواجهة التهديدات المالية المتزايدة، خاصة في ظل التطورات السريعة في أنماط الجرائم المالية.