“الإمارات للتنمية” يمنح موافقات تمويل شهرية قياسية بقيمة مليار درهم

أعلن مصرف الإمارات للتنمية عن منح موافقات تمويلية شهرية قياسية بقيمة مليار درهم، في إنجاز استراتيجي يسهم في تعزيز مكانة الإمارات كملاذ اقتصادي عالمي آمن. وفي ظل التحولات التي يشهدها قطاع التجارة والتعقيدات الجيوسياسية المتزايدة التي تشهدها الأسواق العالمية، يواصل البنك تنفيذ رؤية طويلة المدى تهدف إلى الحفاظ على مرونة الاقتصاد الوطني. ومن خلال التمويل المنهجي للمشاريع الصناعية الكبرى، يساهم البنك في ضمان بقاء البنية التحتية الأساسية وشبكات الإمداد في البلاد قوية ومرنة ومكتفية ذاتيا بالكامل لعقود قادمة.

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: “إن الأساس الاقتصادي لدولة الإمارات يقوم على التخطيط المسبق والرؤية المستقبلية، وليس على ردود الفعل. ووصول قيمة موافقات التمويل الشهرية إلى مليار درهم يعكس قدرتنا على تنفيذ هذه الرؤية على نطاق واسع، حيث نقوم بتمويل الشركات الوطنية الناجحة ومشاريع البنية التحتية الحيوية بشكل مدروس، مما يساهم في تشكيل الملامح المستقبلية للاقتصاد في الدولة. ومن خلال هذه الجهود، نهدف إلى تحقيق نمو صحي ومستدام في محفظتنا الائتمانية، مدفوعاً بتحليلات دقيقة لمخاطر الائتمان”. مهمتنا هي بناء قاعدة صناعية قوية ومتكاملة، بما يضمن عدم تأثرها بالضغوط العالمية الخارجية.

ويسلط الوصول إلى مستوى مليار درهم الضوء على المحفظة الاستثمارية الاستراتيجية الموجهة بعناية ضمن القطاعات الخمسة ذات الأولوية للبنك، وهي التصنيع والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتكنولوجيا المتقدمة. ويعتمد النهج الذي يتبعه البنك على التمويل المنضبط الذي يوفر قيمة وطنية بنيوية، بدلاً من التوسع على أساس الحجم. وأبرز الأمثلة على ذلك تقنيات الشبكة الذكية المتقدمة لشركة آسيا سوفت القابضة، ومشروع محطة النوف للطاقة التابع لشركة مياه وكهرباء الإمارات، وهي استثمارات تدعم بشكل مباشر تحول الدولة نحو الطاقة النظيفة وتعزز استقلالها التكنولوجي.

ولضمان توجيه هذا الحجم من رأس المال إلى المشاريع الأكثر احتياجًا، أجرى البنك مجموعة من التحديثات الهيكلية الرئيسية، والتي تضمنت تحرير سياسة السيولة، وتخفيف متطلبات الموافقة على القروض لتسريع الوصول إلى التمويل، بالإضافة إلى تحسين أطر التمويل ورأس المال لدعم الشركات في ظل البيئة الاقتصادية الديناميكية الحالية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تمكين البنك من الاستجابة السريعة لمتطلبات السوق، مع تعزيز دوره كمحفز للنمو الصناعي وداعم لمرونة سلاسل التوريد.
ويواصل مصرف الإمارات للتنمية توسيع نطاق عملياته ضمن المشروع الذي تبلغ قيمته 300 مليار دولار، مما يعزز مكانته كشريك مؤسسي رئيسي يساهم في تشكيل مستقبل الصناعة في دولة الإمارات، من خلال توفير التمويل طويل الأجل ورأس المال الاستراتيجي اللازم لتعزيز مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي رائد ومستقر.