غزة بحاجة إلى 71.4 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار

أصدر الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، يوم الاثنين، التقييم النهائي السريع للأضرار والاحتياجات في قطاع غزة، والذي أجراه بالتعاون مع البنك الدولي، لتقييم الأضرار والخسائر الاقتصادية واحتياجات التعافي وإعادة الإعمار في غزة بعد 24 شهرًا من الصراع.

ووفقا للتقييم، تقدر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في غزة بحوالي 71.4 مليار دولار على مدى العقد المقبل، بما في ذلك 26.3 مليار دولار مطلوبة خلال الأشهر الثمانية عشر الأولى لاستعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية، ودعم التعافي الاقتصادي.

وتقدر الأضرار المادية التي لحقت بالبنية التحتية بنحو 35.2 مليار دولار، في حين تبلغ الخسائر الاقتصادية والاجتماعية 22.7 مليار دولار.

ويشير التقرير إلى أن القطاعات الأكثر تضررا هي الإسكان والصحة والتعليم والتجارة والزراعة، حيث دمرت أو تضررت أكثر من 371,888 وحدة سكنية، وخرجت أكثر من 50% من المستشفيات عن الخدمة، ودُمرت أو تضررت جميع المدارس تقريبا، وتقلص الاقتصاد بنسبة 84% في غزة.

ويسلط التقرير الضوء على الأثر الكارثي على التنمية البشرية في غزة، والذي تشير التقديرات إلى أنه قد انتكس 77 عاما.

وقد نزح حوالي 1.9 مليون شخص، عدة مرات في كثير من الأحيان، وفقد أكثر من 60% من السكان منازلهم. ويشير التقرير أيضاً إلى أن النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر ضعفاً يتحملون العبء الأكبر.

يوفر تقرير التقييم السريع للاحتياجات وإعادة الإعمار الأساس التحليلي للتخطيط المبكر للتعافي وإعادة الإعمار، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 2803.

ويشدد الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على ضرورة أن تكون عمليات الإنعاش وإعادة الإعمار بقيادة فلسطينية، وأن تدعم بشكل نشط انتقال الحكم إلى السلطة الفلسطينية وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 والخطة الشاملة، فضلاً عن تعزيز تسوية سياسية دائمة على أساس حل الدولتين.

ويدرك الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أيضًا ضرورة توفير مجموعة من الظروف التمكينية للتنفيذ الفعال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 على أرض الواقع.

كما يؤكد الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بشكل قاطع أن التقدم المحرز في إنعاش وإعادة إعمار غزة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، وتحقيق حل الدولتين، ليست مسارات متوازية، بل هي مسارات مترابطة بشكل وثيق.

كما يؤكد الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن قرار مجلس الأمن رقم 2803 لا يمكن تنفيذه، وأن الخطة الشاملة لا يمكن أن تنجح بشكل كامل دون أمرين: إعادة بناء غزة ماليا ومؤسساتيا، وتحديد مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.