موظف يطالب شركة بـ 309 آلاف درهم رواتب متأخرة منذ 2012

حسمت المحكمة العمالية في أبوظبي نزاعاً بين موظف وشركة، بسبب تأخر الرواتب المستحقة للمدعي عن فترة عمله مع الشركة المدعى عليها، بدءاً من عام 2012 حتى ديسمبر 2025، بالإضافة إلى بدل الإنذار وبدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة. وقضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ 251 ألفاً و461 درهماً للمدعية.

وفي التفاصيل، رفع أحد الموظفين دعوى قضائية على إحدى الشركات، مطالباً بإلزامها بصرف رواتبه المتأخرة عن عام 2012 حتى عام 2025 بمبلغ 309 آلاف و296 درهماً، وبدل إنذار بمبلغ 15 ألفاً و700 درهم، ومكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 87 ألفاً و832 درهماً، وبدل إجازة سنوية بمبلغ 8250 درهماً. دراهم ورسوم ومصاريف، مبيناً أنه يعمل لدى الشركة المدعية. مضى عليه نحو 13 عاماً، براتب أساسي 7500 درهم، وإجمالي 15700 درهم. وتم فصله ولم يقبض مستحقاته، فيما قدم وكيل الشركة المدعى عليها مذكرة رد أكد فيها سقوط الحق في الرواتب بالتقادم.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن ما يثبت من تقرير أجر العامل وعقد العمل والمستندات المقدمة والمرفقة بنظام إدارة الدعوى هو أن المدعي كان مرتبطاً بعلاقة عمل مع المدعى عليها بموجب عقد غير محدد المدة اعتباراً من تاريخ أكتوبر 2012، مشيرة إلى أنه وفقاً لقرار قانون تنظيم علاقات العمل “لا تسمع الدعوى للمطالبة بأي من الحقوق المترتبة على هذا المرسوم بقانون بعد مرور سنتين من تاريخ صدور هذا القرار بقانون”. انتهاء علاقة العمل، ما لم يكن هناك سبب للتوقف أو الانقطاع”، وعندها تكون أجرة المدعي عن الفترة من تاريخ 10/1/2012 إلى 9/1/2024 قد استكملت التقادم، وتخضع للتقادم السنوي، ولا يوجد سبب للتوقف أو الانقطاع، حيث أن الإقرار المبني عليه يتعلق ببدل الإجازة وتذكرة السفر، بينما لا يسري التقادم على الرواتب المطالب بها من تاريخ 1 سبتمبر 2024 إلى 16 ديسمبر 2025، وتحكم المحكمة برفض التقادم في هذا الشأن.

وأوضحت المحكمة أن صاحب العمل لا يعفى من دفع الراتب إلا ببينة كتابية أو إقرار أو يمين، وبالرجوع إلى سجلات الأجور تبين أن الشركة المدعى عليها دفعت للمدعية بعض الرواتب جزئيا، عن الفترة من 1 سبتمبر 2024 حتى نهاية الخدمة في 16 ديسمبر 2025، فيما لم يثبت السداد لعدة أشهر، منها فترات في عامي 2024 و2025، بالإضافة إلى مبالغ مفقودة من بعض الأشهر، و ويحق للمدعي الحصول على أجره المتأخر عن هذه المدة. بمبلغ 140 ألفاً و453 درهماً.

ومنحت المحكمة للمدعي حقه في علاوة إنذار بمبلغ 15,700 درهم، نتيجة إنهاء الخدمة دون إنذار، ومكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 87,808 دراهم، بعد احتساب مدة خدمة تزيد على 13 سنة، وبدل إجازة سنوية بقيمة 7,500 درهم. وفي المقابل، رفضت المحكمة طلب تذاكر السفر، معتبرة أنها مستحقة فقط خلال صحة علاقة العمل، وقضت المحكمة بحضور الشركة المدعى عليها بدفع للمدعية مبلغ 251 ألفاً و461 درهماً، ورفضت كافة الطلبات الأخرى وألزمت الشركة المدعى عليها بصرف المصاريف في حدود مبلغ الحكم.