أسواق المال الإماراتية تستقطب سيولة بـ 10.5 مليارات درهم في أسبوع

اجتذبت أسواق المال الإماراتية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، سيولة تجاوزت 10.5 مليار درهم، موزعة بواقع 4.24 مليار درهم في سوق دبي المالي، و6.26 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد تداول 3.77 مليار سهم، من خلال تنفيذ أكثر من 217 ألفاً و436 صفقة.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوقين نحو 3.77 تريليون درهم، بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي أمس، موزعة بواقع 2.81 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و959.67 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي.

وأغلق سوق دبي تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 5854.19 نقطة، فيما أغلق سوق أبوظبي عند مستوى 9788.84 نقطة.

وعلى صعيد الأداء اليومي، أقفل سوق دبي تعاملات أمس على ارتفاع بنسبة 0.69%، أو ما يعادل 40.15 نقطة، عند مستوى 5854.19 نقطة، بمكاسب بلغت قيمتها 8.5 مليار درهم. وشهدت الجلسة تداول 197.62 مليون سهم من خلال تنفيذ 16.44 ألف صفقة، فيما بلغت قيمة التداول 709.22 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي، أقفل المؤشر العام تعاملات أمس على ارتفاع بنسبة 0.43%، أو ما يعادل 42.14 نقطة، عند مستوى 9788.84 نقطة، بمكاسب بلغت قيمتها 5.3 مليار درهم. وشهدت الجلسة تداول 373.06 مليون سهم من خلال تنفيذ 27.55 ألف صفقة، وبلغت قيمة التداول 1.09 مليار درهم.

وفي تعليق له، قال وائل مهدي، مدير التداول في شركة ضمان للأوراق المالية، إن حركة المؤشرات في كل من سوق دبي المالي وأسواق أبو ظبي للأوراق المالية حافظت على مستويات مستقرة رغم الضغوط الجيوسياسية.

وأوضح مهدي لـ«الإمارات اليوم» أن النتائج المالية المعلنة حتى الآن في القطاع المصرفي كانت إيجابية بشكل عام، سواء لبنك أبوظبي الأول، أو بنك أبوظبي التجاري، أو بنك الإمارات دبي الوطني، إضافة إلى مؤشرات أداء قوية لبقية البنوك، ما يعكس قوة القطاع خلال الربع الأول من العام الجاري، رغم التحديات الجيوسياسية.

وأضاف أن التوقعات لا تزال إيجابية، خاصة مع وجود حزم الدعم النقدي وسياسات الحوافز من قبل مصرف الإمارات المركزي، والتي ساهمت في تحسين أداء الأسواق في شهر مارس الماضي.

وتوقع المهدي أن تشهد المرحلة المقبلة نوعا من الانفصال بين تأثيرات المخاطر الجيوسياسية من جهة، وأداء الأسواق المدعومة بالنتائج المالية من جهة أخرى، حيث يمكن للنتائج القوية أن تلعب دورا في دعم معنويات المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن القطاعات الرئيسية في أسواق الأسهم المحلية، وعلى رأسها قطاع البنوك، وقطاع العقارات، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات، فضلاً عن الشركات الرائدة المدرجة، ستشكل المحرك الأساسي للأداء خلال المرحلة المقبلة، مع استمرار الإعلان عن نتائج مالية قوية للربع الأول من عام 2026.