المملكة: 72 ساعة فقط لصلاحية الوصفة.. اشتراطات لضبط صرف الأدوية المخدرة
وتسعى هذه الخطوة الاستراتيجية إلى رفع كفاءة التعامل مع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية داخل منشآت القطاع الصحي.
وألزم التشريع المعتمد مديري الصيدليات بالاحتفاظ بهذه المواد داخل عبواتها الأصلية، ووضعها في أماكن مخصصة ومغلقة بإحكام لمنع دخولها بشكل غير قانوني.
لا يوجد صرف بدون وصفة طبية
وشددت اللائحة على حظر صرف المؤثرات العقلية إلا بوصفة طبية من طبيب مختص، أو من خلال تراخيص معتمدة من وزارة الصحة.واشترطت اللائحة أن تكون الوصفة الطبية مكتوبة حصراً على النماذج الرسمية، وأن ترفق بالختم الرسمي للطبيب بطريقة آمنة تمنع التعديل أو المحو.
وفي إجراء احترازي لإغلاق منافذ التلاعب، أبطلت القواعد الجديدة صلاحية الوصفات الطبية إذا مضى أكثر من ثلاثة أيام على تاريخ إصدارها. للحد من التداول خارج الإطار الزمني.
وسمح التشريع لوزير الصحة بإصدار تراخيص استثنائية لصرف كميات محددة لفئات تشمل الأطباء، والعاملين في المنشآت التي تفتقر إلى الصيادلة، ومرضى الحالات الخاصة.
وألزمت التوجيهات تسجيل بيانات دقيقة تشمل طبيعة المادة وكميتها والبيانات الشخصية للمريض أو صاحب الترخيص، لتعزيز دقة التتبع الشامل.
وألزمت اللائحة الصيادلة بتوثيق الكميات المصروفة، مع ربط عملية التسليم بإيصال رسمي موقع من صاحبه. يتضمن الترخيص تفاصيل العملية.
ومنعت اللائحة إمكانية تكرار صرفها، من خلال منع إعادة الوصفات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة لحاملها، والزام الصيدلية بالاحتفاظ بها في سجلاتها.
وأحال التشريع تنظيم آليات تداول هذه المواد داخل المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة، إلى القرارات التنفيذية التي يصدرها وزير الصحة لتوحيد الإجراءات.
وعلى مستوى المرضى، أتاح النظام حيازة الأدوية الخاضعة للرقابة لأغراض علاجية بحتة، وضمن الكميات الطبية المحددة للاستخدام الشخصي حسب التعليمات.
