«المالية» تدرج زيادات بإصدارات صكوك الخزينة المقومة بالدرهم في «ناسداك دبي»

قرع وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، جرس افتتاح جلسة التداول في بورصة ناسداك دبي، احتفالاً بإدراج زيادات إصدارات صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم الإماراتي من قبل وزارة المالية، بقيمة إجمالية قدرها 1.1 مليار درهم.

وأوضحت البورصة، في بيان لها، أمس، أن هذه الإصدارات الإضافية تأتي ضمن شريحتين قائمتين من صكوك الخزينة الإسلامية، من خلال طرح مبالغ إضافية لكل شريحة، تضمنت زيادة قدرها 550 مليون درهم للصكوك بعائد 3.49% تستحق في أكتوبر 2027، ليصل إجمالي القيمة القائمة لهذه الشريحة إلى 2.2 مليار درهم، وبزيادة 550 مليون درهم. للصكوك بعائد 3.779% تستحق في فبراير. 2033، ليصل إجمالي القيمة القائمة لهذا القطاع إلى 1.1 مليار درهم.

ويهدف الإصداران لبرنامج صكوك الخزانة لحكومة الإمارات إلى مواصلة دعم تطوير منحنى العائد المقوم بالدرهم، وتعزيز سوق الدخل الثابت المحلي، وتوسيع الوصول إلى أدوات الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذات التصنيفات الائتمانية العالية، وجذب المستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي.

ومع إدراج هذين الإصدارين الإضافيين، ارتفعت القيمة الإجمالية للصكوك الحكومية الإماراتية المدرجة في ناسداك دبي إلى 7.5 مليار دولار أمريكي، مما يعكس الزخم المستمر لبرنامج صكوك الخزانة. وبلغت القيمة الإجمالية للصكوك القائمة المدرجة في ناسداك دبي نحو 99.4 مليار دولار.

ويعزز هذا الإدراج الدور المتنامي لسندات الخزينة المقومة بالدرهم داخل أسواق رأس المال المحلية، وأهميتها في دعم الجهود الرامية إلى تطوير سوق أدوات الدين الحكومية، وتعزيز حضور الإصدارات السيادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في ناسداك دبي.

وأكد الحسيني أن إدراج الزيادات في إصدارات سندات الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم الإماراتي في ناسداك دبي يأتي انطلاقاً من حرص وزارة المالية على مواصلة دعم برنامج صكوك الخزينة لحكومة الإمارات، وتعزيز دورها ضمن نظام مالي وطني يتسم بالكفاءة والمرونة.

وقال إن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الوزارة لتطوير أدوات الدين الحكومي بالعملة المحلية، مما يسهم في تعزيز منحنى العائد المقوم بالدرهم، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ودعم بناء سوق أدوات الدخل الثابت أعمق وأكثر تنوعا.

وأوضح الحسيني أن هذه الزيادات على القضايا القائمة تعكس قوة المركز الائتماني لدولة الإمارات، والثقة الراسخة في كفاءة نظامها المالي وقدرته على توفير أدوات حكومية موثوقة تساهم في استقرار الأسواق وتعزيز سيولتها.

وأشار إلى أن البرنامج يواصل المساهمة في تطوير الأدوات المالية المتوافقة مع أفضل الممارسات، وبما يتماشى مع توجهات الدولة في بناء بنية مالية متقدمة تدعم الاستقرار المالي، مؤكدا أن وزارة المالية ستواصل تعزيز كفاءة إدارة الإصدارات الحكومية وترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي رائد.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي، عبد الواحد الفهيم: “تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها كنموذج رائد في تطوير أسواق رأس المال، حيث يعكس الطلب القوي على برنامج صكوك الخزينة ثقة الدولة العميقة بين المستثمرين في قوة اقتصادها واستدامة رؤيتها التنموية طويلة المدى. كما يساهم هذا البرنامج في تعزيز منحنى العائد المقوم بالدرهم وترسيخ مكانة الدولة كمصدر رئيسي للاستثمار”. وجهة موثوقة وجذابة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم».

بدوره، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: “تعكس أحدث إصدارات حكومة الإمارات العربية المتحدة لسندات الخزانة قوة نظام التمويل الإسلامي في الدولة ودوره المحوري في أسواق رأس المال العالمية. ومع تزايد الطلب من المستثمرين على هذه الأدوات، تواصل ناسداك دبي توفير بيئة متكاملة تساهم في تسهيل الوصول إلى الأسواق وتعزز جهود تطوير أسواق رأس المال في المنطقة”.