المملكة: هل تشمل رسوم الوحدات الشاغرة المكاتب التجارية والمنازل؟ وزير البلديات يجيب – عاجل

يشرح وزير البلديات والإسكانقال ماجد الحقيل، إن سياسة فرض الرسوم على الوحدات الشاغرة، التي تم إقرارها مؤخراً ضمن برنامج «الرصيد» العقاري، تهدف إلى تنظيم سوق العقارات في المملكة وضمان توازنها.

جاء ذلك خلال رده على استفسارات صحفية حول تفاصيل تطبيق السياسة، حيث ذكر أن اللائحة التي تمت الموافقة عليها في الثاني عشر من مايو الماضي، تمنح لجنة وزارية متخصصة صلاحية تحديد شروط وآليات تطبيق الرسوم، بناء على دراسات متأنية لواقع السوق العقاري في مختلف مدن المملكة.

وأكد الحقيل أن السياسة سيتم تنفيذها بشكل تدريجي ومدروس، بعد عام من تحديد المؤشرات العقارية، مثل ارتفاع أسعار الإيجارات، أو عدم وجود الوحدات السكنيةفي بعض المناطق.

إدارة القطاع العقاري

وأضاف وزير البلديات والإسكان أن اللجنة الوزارية ستحدد نوع الوحدات التي ستخضع للرسوم سواء كانت سكنية أو تجارية والمدة المحددة لشغورها.

وأكد أن هذه السياسة ليست عقوبة للمستثمرين، بل هي أداة تنظيمية تهدف إلى تشجيع استغلال الوحدات الشاغرة، وتوفير المزيد من الخيارات السكنية والتجارية في السوق، مما يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأكد التزام المملكة بتقديم نموذج حكومي فعال لإدارة القطاع العقاري، قادر على الاستجابة للمتغيرات والتحديات التي تواجه السوق، بما يضمن استقراره ونموه المستدام.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر