وزير البترول يوقع شراكة جديدة مع البنك الأوروبي لدعم تطوير قطاع التعدين المصري

ألفت مدكور

شهد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في خطوة تستهدف دعم جهود الدولة لتطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز الاستفادة من الثروات التعدينية.

وجرى توقيع الاتفاقية بواسطة الجيولوجي ياسر رمضان، ومارك ديفيس، بحضور عدد من قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية ومسؤولي البنك الأوروبي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير قطاع التعدين المصري، عبر تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية، وتطبيق معايير الحوكمة العالمية، فضلًا عن دراسة الحوافز الاستثمارية اللازمة لتشجيع شركات التعدين على التوسع في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية المشروعات التعدينية الجديدة.

وأكد كريم بدوي أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة ضمن خطة الدولة للنهوض بقطاع التعدين وتحويله إلى أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة، موضحًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية وتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية لجذب الشركات العالمية.

وأضاف الوزير أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في توقيت مهم بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لعقد منتدى التعدين المصري خلال شهر سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن المنتدى سيكون فرصة مهمة لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة وتعزيز التعاون بين الحكومة والمستثمرين وشركات التعدين الدولية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تسريع جهود التحول الرقمي في قطاع التعدين، خاصة في المجالات الفنية وقواعد البيانات الجيولوجية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحسين عمليات البحث والاستكشاف.

ومن جانبه، أكد مارك ديفيس أن الإصلاحات التي تنفذها مصر في قطاع التعدين عززت اهتمام البنك الأوروبي بالتعاون مع الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن القطاع يمتلك فرصًا كبيرة للنمو خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن فرق العمل بدأت بالفعل في دراسة عدد من المشروعات التجريبية والفرص الاستثمارية الجديدة، إلى جانب تقييم استخدام تقنيات حديثة لدعم عمليات التعدين وتحسين كفاءة التشغيل.

وأشار إلى أن البنك الأوروبي سيواصل دعم خطط تطوير قطاع التعدين المصري، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات المستدامة في هذا القطاع الحيوي.