6.2 % نمواً جديداً لاقتصاد الإمارات والناتج المحلي الإجمالي يرتفع إلى 1.9 تريليون درهم خلال عام 2025

أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات حقق نمواً بنسبة 6.2% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، لتصل قيمته إلى 1.9 تريليون درهم. كما سجل الناتج المحلي غير النفطي نمواً بنسبة 6.8% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2024 بقيمة تصل إلى 1.5 تريليون درهم.

وفي هذا الصدد، قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: «يواصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء متميز واستثنائي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث تعكس المؤشرات والنتائج المحققة نجاح الرؤية الاقتصادية للدولة في بناء نموذج تنموي أكثر تنوعاً واستدامة وتنافسية، مدعوماً باستراتيجية التنمية المستدامة. وتسارع نمو الأنشطة غير الربحية والنفط وتنامي مساهمة قطاعات الاقتصاد الجديد في ظل التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية، مما يؤكد تقدم الاقتصاد الوطني بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية (نحن الإمارات 2031).

وأضاف: “إن السياسات الاقتصادية المرنة التي اعتمدتها دولة الإمارات، والتي تقوم على استشراف المستقبل والاستجابة الفعالة للمتغيرات العالمية، ساهمت في تسريع تنويع الاقتصاد الوطني وترسيخ أسس تنافسيته العالية ونموه المستدام، وركزت على التحرك لتعزيز تأثير التنويع الاقتصادي على هيكل النمو، وهو ما يؤكد تميز النهج الاقتصادي للدولة في تعزيز الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، وترسيخ جاذبية الإمارات كوجهة عالمية للاقتصاد والأعمال”. وتعزيز جاهزية الاقتصاد الوطني لمواكبة المتغيرات العالمية والتعامل معها بمرونة وكفاءة كبيرة. «مدعومة ببيئة اقتصادية مرنة، وتشريعات متقدمة، وشبكة واسعة من الشراكات والعلاقات الاقتصادية الدولية».

من جانبها أكدت حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن النتائج المتميزة التي سجلها اقتصاد الدولة خلال عام 2025 تعكس نجاح سياسات الدولة التنموية والاقتصادية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع تنافسية القطاعات الرئيسية، إضافة إلى مواصلة تطوير بنية الاقتصاد الوطني نحو المزيد من التنوع والكفاءة، مدعومة ببيئة أعمال مرنة وبنية تحتية متطورة واستثمارات استراتيجية في القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وأضافت: «تواصل دولة الإمارات تعزيز جاهزيتها الاقتصادية للمستقبل من خلال الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والابتكار، وتطوير نظام اقتصادي متكامل يدعم النمو طويل المدى ويعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال والاستثمار».

تعد قطاعات البناء والتمويل والتأمين والعقارات من بين أسرع القطاعات نموًا

وسجلت عدة قطاعات اقتصادية أداء متميزا خلال عام 2025، حيث تصدر قطاع البناء قائمة أسرع القطاعات نموا بنسبة 11.1%، يليه قطاع المالية والتأمين بنسبة 10.4%، ثم قطاع العقارات بنسبة 7.9%، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 7.8%، مما يعكس الزخم المستمر في الأنشطة الاقتصادية الحيوية في الدولة.

تعتبر التجارة أكبر قطاع غير نفطي في المساهمة في الاقتصاد الوطني

وفيما يتعلق بمساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، حافظ قطاع التجارة على تقدمه بنسبة 16.9%، يليه قطاع المالية والتأمين بنسبة 13.2%، ثم قطاع البناء والتشييد بنسبة 12.9%، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12.8%، مما يؤكد تنوع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني واستدامة مساهمة القطاعات الحيوية في دعم النمو الاقتصادي.

كما تعكس هذه النتائج كفاءة النظام الإحصائي الوطني في توفير بيانات اقتصادية دقيقة وموثوقة تدعم اتخاذ القرار ورسم السياسات المستقبلية، في وقت تواصل الجهات المعنية ضمن المنظومة الإحصائية الوطنية تنفيذ برنامج متكامل لتحديث وتطوير الإحصاءات الاقتصادية، بهدف تعزيز جودة وشمولية وتكامل البيانات الاقتصادية على المستوى الوطني، وتحسين المخرجات الإحصائية وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة ويعزز جاهزية الدولة للمستقبل.