كانو: المجلس منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات الاقتصادية وتوسيع التعاون التجاري والاستثماري مع السعودية

– غرفة البحرين تعيد تشكيل الجانب البحريني في مجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك

– غرفة البحرين تؤكد على أهمية تفعيل المجالس الاقتصادية المشتركة لدعم مصالح القطاع الخاص البحريني

أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن إعادة تشكيل الجانب البحريني في مجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك، وذلك في إطار جهودها لتعزيز دور القطاع الخاص البحريني في المجالس الاقتصادية المشتركة، وتوسيع قنوات التواصل مع الشركاء الاقتصاديين في الدول الشقيقة والصديقة، بما يخدم مصالح مجتمع الأعمال البحريني ويعزز تواجده في مختلف الأسواق.

ويرأس الجانب البحريني في المجلس سعادة السيد نبيل خالد كانو، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، الذي أكد أن إعادة تشكيل المجلس تأتي انطلاقا من أهمية العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية التي تربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وما تشهده من تطور مستمر على مختلف الأصعدة، في ظل الروابط الراسخة والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وأشار كانو إلى أن مجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك يمثل إحدى الآليات المهمة لتعزيز التواصل المباشر بين أصحاب الأعمال في البلدين وتبادل المعلومات والخبرات ومناقشة الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة، مما يسهم في دعم التعاون الاقتصادي وتوسيع مجالات الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص في الجانبين.

وأوضح أن أهمية المجلس تنبع أيضاً من المكانة الاقتصادية التي تمثلها المملكة العربية السعودية باعتبارها الشريك التجاري الأول لمملكة البحرين وأحد أهم الأسواق الاستراتيجية للقطاع الخاص البحريني، في ظل النمو والتطور المستمر الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وما توفره من فرص واعدة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة وتوسيع مجالات التعاون والشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين الشقيقين.

وأضاف أن المجلس يلعب دورا مهما في دراسة المشاريع التكاملية المشتركة، وتشجيع إقامة الشراكات والتحالفات الاقتصادية بين الشركات البحرينية والسعودية، واستكشاف الفرص الواعدة في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى رصد التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لمعالجتها، بما يسهم في تعزيز تدفق الأعمال ودعم أهداف التكامل الاقتصادي الخليجي.

وأكد كانو أن أعمال المجلس تنطلق في ظل التطور النوعي الذي يشهده التعاون البحريني السعودي بدعم من مجلس التنسيق السعودي البحريني، الذي يمثل الإطار الاستراتيجي الأعلى للتعاون بين البلدين الشقيقين، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بما يعزز فرص التنمية الاقتصادية. التكامل ويفتح الطريق لمزيد من الشراكات والمبادرات. المشتركة بين القطاع الخاص في البلدين.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على تفعيل دور المجلس بشكل أكبر من خلال تنظيم لقاءات ثنائية ومنتديات اقتصادية وزيارات متبادلة، وتعزيز التواصل بين الشركات والمؤسسات في البلدين، ومناقشة الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة، ومتابعة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتقديم التوصيات التي تساهم في دعم بيئة الأعمال وتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين.

وأكد كانو أن مجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك يمثل إحدى الركائز المهمة لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، مؤكدا حرص غرفة تجارة وصناعة البحرين على تمكين المجلس من أداء دوره على النحو الأمثل بما يسهم في تحويل الفرص الاقتصادية المتاحة إلى مشاريع وشراكات عملية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ودعم المصالح المشتركة لمجتمعي الأعمال في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية.