شراكة لتوسيع حلول تمويل الشركات المبتكرة

أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في دولة الإمارات، عن توقيع اتفاقية شراكة مع منصة “نمو” التابعة لأبوظبي العالمية، بهدف توسيع قنوات التمويل المتاحة للشركات المبتكرة التي تتلقى دعم الصندوق، وتعزيز الدعم المقدم للشركات الناشئة ذات الإمكانات الواعدة في مختلف أنحاء الدولة.

وذكر بيان أمس أنه بموجب الاتفاقية ستحصل الشركات التي يدعمها الصندوق على خيارات تمويل أوسع من خلال سوق نمو الرقمي، بالإضافة إلى ورش العمل والجلسات المجتمعية التي تركز على تعزيز الوعي المالي، حيث تهدف هذه الجهود إلى إعطاء المؤسسين إرشادات عملية ترشدهم في المشهد التمويلي الحالي، وتساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة وأكثر دقة تعزز عملية نمو شركاتهم.

كما تتضمن الاتفاقية آلية ترشيح متبادل بين الطرفين، تتيح ترشيح الشركات الناشئة المؤهلة وتوجيهها إلى البرامج والخدمات الأنسب لكل مرحلة نمو، بما في ذلك برنامج ضمانات الصندوق ومسرع الابتكار، مع تمكين أعضاء الصندوق من الوصول إلى منصة “نمو”، للاستفادة من فرص التمويل المتاحة.

وقالت وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، ممثلة الوزارة لدى صندوق محمد بن راشد للابتكار، فاطمة يوسف النقبي: «تشكل آليات الحصول على التمويل ركيزة أساسية لتمكين الشركات المبتكرة من توسيع أعمالها وتفعيل دورها المحوري في الاقتصاد الوطني».

وأضافت: «شراكتنا مع (نمو) تعكس التزامنا بتوفير حلول تمويلية عالية الجودة وموارد استراتيجية تفتح آفاقاً سوقية واسعة أمام المبتكرين، وتضمن نموهم بثقة والمساهمة بفعالية في عملية بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة».

من جانبه، قال مدير عام منصة «نمو»، محمد البنعلي: «إن شراكتنا مع صندوق محمد بن راشد للابتكار تمثل خطوة مهمة في دعم رؤية الإمارات لتعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، وكيفية الاستفادة منه ضمن منظومة الأعمال».

وأضاف: “مع استمرار (نمو) في التطور، فإننا نركز على ربط التمويل بالنشاط الاقتصادي الفعلي، مدعوماً برؤى أعمق قائمة على البيانات، مما يساعد على تعزيز الشفافية وتحسين عملية صنع القرار. ومن خلال العمل الوثيق مع الصندوق، فإننا نعزز التزام (نمو) بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة الشركات القائمة على الابتكار، من الوصول إلى رأس المال المناسب في الوقت المناسب، مما يمكنها من النمو والتوسع، والمساهمة بفعالية في دعم الأجندة الاقتصادية للدولة وتعزيز مرونتها وتنوعها”.