المملكة: الشرقية الأفضل.. تراجع وفيات الحوادث المرورية في المملكة بأكثر من 60% – عاجل
متابعة التقرير السنوي "" بالنسبة لعام 2025م، هناك تحول ملحوظ في" السلامة المرورية مع
وحققت تراجعات ملموسة وتاريخية في مؤشر وفيات الحوادث المرورية تجاوزت (60%) خلال الفترة من عام 2016م حتى عام 2025م.
وفيات حوادث المرور في السعودية
واستعرض التقرير أبرز بيانات الحوادث المرورية، ونتائج مؤشرات الأداء الاستراتيجي والتنفيذي، والمستهدفات حتى عام 2027م.
بالإضافة إلى تقييم واقع الوضع المروري في مناطق المملكة، وملخص قرارات اللجان وإنجازات الأجهزة الأعضاء. تحقيقها بما يعزز أهداف (رؤية المملكة 2030) في تحسين نوعية الحياة وتقليل الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث.
وأشار إلى الجهود التي تبذل والدعم المستمر للمشاريع والمبادرات الهادفة إلى تطوير ملف الشؤون المرورية في المملكة وفق أفضل المعايير والممارسات الوطنية والعالمية المعتمدة، والتي تساهم – بإذن الله – ثم بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظهما الله – في وصول المملكة إلى الريادة بين دول العالم. أكثر الدول تقدما في كافة جوانب الشئون المرورية.
الإنجازات النوعية
وذكر التقرير أن عام 2025 شهد عدداً من الإنجازات النوعية أبرزها تحديث النظام المروري ليشمل إبعاد السائقين الأجانب الذين يرتكبون المخالفات المرورية الجسيمة، واعتماد نظام النقل البري ولائحته التنفيذية، وتحسين زمن الاستجابة للحالات الطارئة. والبدء في اعتماد المعايير "كود الطريق السعودي" في المشاريع الجديدة بما يدعم سلامة واستدامة البنية التحتية.
وفيما يتعلق بترتيب المناطق حسب الأفضلية في معايير الرعاية للشؤون المرورية، حصلت المنطقة الشرقية على المركز الأول بين مناطق المملكة، تليها منطقة الجوف، ثم منطقة جازان.
وفي بيانات الحوادث المرورية، كان كذلك "الاصطدام بمركبة متحركة" ويأتي في مقدمة أنواع الحوادث المرورية خلال عام 2025م بنسبة (92.8%)، يليه "اصطدام بمركبة متوقفة" بنسبة (3.7%)، ثم الاصطدام بجسم ثابت بنسبة (1.6%)، في حين سجل انقلاب المركبة ودهسها بنسبة (0.4%)، وجاءت الأسباب الأخرى بنسبة (1.8%).
أبرز أسباب الحوادث المرورية
وأشار التقرير إلى أن أبرز أسباب الحوادث المرورية كانت: "عدم ترك مسافة آمنة" بنسبة (29.2%)، والانحراف المفاجئ بنسبة (27.9%)، ومخالفة حق الطريق بنسبة (10.3%)، والانحراف عن القيادة بنسبة (5.6%)، وعكس اتجاه المرور بنسبة (0.7%)، وهي مؤشرات تبرز أهمية تعزيز الالتزام السلوكي لدى مستخدمي الطريق.
وتطرق التقرير إلى ارتفاع التكاليف الاقتصادية للحوادث بين الأعوام (2024م – 2025م) بمقدار (2.2) مليار، فيما بلغت الوفرة (2.2) مليار. وتبلغ التكاليف الاقتصادية التراكمية المقدرة الناتجة عن التدخلات الرامية إلى الحد من الحوادث المرورية وتبعاتها (83.6) ملياراً خلال الفترة من (2016م إلى 2025م)، باستثناء الأعوام (2020م – 2021م) بسبب جائحة كورونا.
وتناول التقرير واقع الوضع المروري داخل المدن وخارجها، وأعداد الوفيات والإصابات ومعدلاتها لكل (100) ألف نسمة، ومعدلات الحوادث المرتكبة حسب الفئات العمرية والجنسيات، بالإضافة إلى مقارنة المؤشرات الاستراتيجية. في المملكة مع دول مختارة من مجموعة العشرين.
السلامة المرورية
وحضر ملف السلامة المرورية عدد من المشاركات المحلية والدولية منها المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية بمراكش، وورشة عمل "قوانين وأنظمة المرور في دول مجلس التعاون الخليجي" بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط بمدينة الرياض.
وكذلك الاجتماع الثامن والثلاثون لوزراء النقل العرب بالقاهرة، واجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بجنيف، بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات والتجارب الدولية في ألمانيا والسويد.
يأتي ذلك نتيجة للعمل المتكامل والمكثف ضمن منظومة اللجنة، والجهود المشتركة بين مختلف القطاعات، وتطوير وتنفيذ التشريعات الرقابية والتوسع في استخدام التكنولوجيا للحد من ارتكاب المخالفات، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين الاستجابة للحوادث.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
