تصاعد المنافسة بين القوى الكبرى على النفوذ في المحيط الهادئ يهدد الوحدة الإقليمية

اختتم الاجتماع الخامس والخمسون لزعماء منتدى جزر المحيط الهادئ أعماله في بالاو، في وقت لم يعد من الممكن فيه تجاهل حقيقة التنافس المتزايد بين القوى الكبرى على النفوذ في منطقة المحيط الهادئ.

وأثار الاجتماع الذي استمر خمسة أيام سؤالا جوهريا حول مستقبل النموذج التوافقي الذي يتبعه المنتدى، وما إذا كان هذا النموذج الذي كان يشكل في وقت من الأوقات ضمانة لحماية سيادة ومصالح الدول الصغيرة، قد تحول إلى نفس الآلية التي يمكن من خلالها للقوى الخارجية التأثير وإعادة تشكيل النتائج والقرارات الإقليمية.

كان الشعار الرسمي لاجتماع زعماء منتدى جزر المحيط الهادئ لهذا العام هو “بناء الاقتصادات والحياة والعمل والوحدة”، في إشارة إلى الرغبة في تأكيد العزم الجماعي لدول المنطقة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة. لكن أعمال الاجتماع اتسمت، بدلا من ذلك، بعدد من الغيابات الملحوظة وتعثر مسار التوافق بشأن عدد من القضايا، ما أثار تساؤلات حول مدى قدرة المنتدى على الحفاظ على وحدته في ظل تصاعد المنافسة الدولية على منطقة المحيط الهادئ.

وتضيف عودة تايوان، بعد إقصائها خلال العام الماضي، بعدا آخر لهذه التحديات.

ويرى مراقبون أن مسار اجتماع هذا العام يعكس، إلى حد ما، قدرة بكين المتنامية على التأثير على أهم مؤسسة متعددة الأطراف في منطقة المحيط الهادئ، ليس من خلال مواقفها المباشرة فحسب، بل أيضا من خلال علاقاتها مع عدد من الدول الأعضاء، وهو ما قد يؤدي إلى تعطيل قدرة المنتدى على اتخاذ مواقف جماعية بشأن القضايا الحساسة.

غياب القادة

وشهد الاجتماع غياب خمسة زعماء على الأقل من دول المحيط الهادئ، حيث أرسلت كيريباتي وساموا وفانواتو نوابا أو مسؤولين، فيما بقي رئيس وزراء فيجي سيتيفيني رابوكا في بلاده لمتابعة الشؤون الداخلية.

وكان الغياب الأبرز هو رئيس وزراء جزر سليمان ماثيو ويل، الذي وصل إلى بالاو للمشاركة في الاجتماع، لكنه غادر بعد ساعات قليلة، بعد أن قدم اقتراحا بحجب الثقة عنه في بلاده.

شغل فايل منصب رئيس الوزراء لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، وكان يشغل أيضًا منصب الرئيس المنتهية ولايته لمنتدى جزر المحيط الهادئ، وكان من المفترض أن يسلم رئاسة المنتدى إلى رئيس بالاو سورانغل ويبس جونيور، إلا أن التطورات السياسية الداخلية في جزر سليمان حالت دون إتمام عملية التسليم كما كان متوقعًا، وغادر ويل بالاو تاركًا وزير الخارجية ريك هاو ليمثل بلاده في القمة.

أما قضية كيريباتي فكانت من بين القضايا الأكثر إثارة للاهتمام خلال الاجتماع، إذ لم يرسل الرئيس تانيتي ماماو أحد وزراء حكومته للمشاركة، بل أرسل مدير سلكه الدبلوماسي والسفير السابق لدى الصين ديفيد تيابو.

وفي منظمة تعتمد قراراتها على الإجماع بين رؤساء الدول والحكومات، فإن إرسال مسؤول دبلوماسي من مستوى أدنى، لا يتمتع بالضرورة بالسلطة الكاملة للالتزام بصياغة البيان الختامي، يحمل في حد ذاته دلالة سياسية واضحة فيما يتعلق بموقف كيريباتي من عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمال المنتدى.

أزمة الصواريخ

وبات موقف كيريباتي أكثر وضوحا في ظل أزمة الصواريخ التي سبقت القمة. وفي 6 يوليو، أجرت الصين تجربة إطلاق صاروخ باليستي من غواصة في المحيط الهادئ. وعبر الصاروخ، الذي حمل رأسا حربيا وهميا، المناطق الاقتصادية الخالصة لولايات ميكرونيزيا الموحدة وناورو وكيريباتي، قبل أن يهبط بالقرب من الحدود البحرية لتوفالو.

ولم تمنح بكين الدول الجزرية المتضررة في المحيط الهادئ سوى فترة قصيرة للغاية، لا تتجاوز بضع ساعات، لإخطارها مسبقا بالتجربة، الأمر الذي أثار مخاوف وتساؤلات حول سلامة المنطقة واحترام مصالح الدول الجزرية وسيادتها في مياهها الاقتصادية.

ردود الفعل على التجربة الصاروخية جاءت سريعة، على الأقل من الدول التي أعلنت مواقفها بوضوح. وأشار رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة، جيمس مارابي، إلى التاريخ المؤلم للتجارب النووية التي شهدتها منطقة المحيط الهادئ، مؤكدا أن دول المنطقة “لا تريد أن يتكرر التاريخ”. كما وصف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز التجربة بأنها “استفزازية” و”مزعزعة للاستقرار”.

نظام الإجماع

ولكن عندما اجتمع وزراء خارجية دول المحيط الهادئ في فيجي في أوائل أغسطس/آب الماضي، لم يتمكنوا من التوصل إلى الإجماع المطلوب لإصدار إدانة مشتركة للتجربة النووية، بعد أن عرقلت كيريباتي وناورو هذا المسار.

وهو ما أعاد إلى الواجهة الجدل حول طبيعة النظام التوافقي الذي يقوم عليه منتدى جزر المحيط الهادئ، ومدى قدرته على التعامل مع القضايا الأمنية والاستراتيجية في ظل تباين علاقات الدول الأعضاء مع القوى الخارجية.

لقد عمل منتدى جزر المحيط الهادئ تاريخياً على مبدأ الإجماع، وهي الممارسة المرتبطة بما يسميه زعماء المحيط الهادئ “طريق المحيط الهادئ”، والذي يقوم على التشاور والحوار ويهدف إلى ضمان عدم تجاهل رأي أي دولة جزرية، بغض النظر عن حجمها أو قدراتها، من قبل الدول الأكبر والأكثر نفوذاً في المنطقة.

وكان هذا النموذج يقوم على افتراض أساسي مفاده أن الضغوط الخارجية سوف تظل محدودة وهامشية في مداولات المنتدى، وأن الدول الأعضاء سوف تكون قادرة على استخدام مبدأ الإجماع لحماية مصالحها الجماعية. ومع ذلك، فإن هذا الافتراض يتعرض للاختبار بشكل متزايد مع تصاعد المنافسة بين القوى الكبرى على النفوذ في منطقة المحيط الهادئ.

وقد أعرب وزير خارجية نيوزيلندا ونستون بيترز عن إحباطه إزاء هذا الوضع بشكل صريح، مشيراً إلى أن البلدين “كانا يسعيان إلى استخدام الحاجة إلى الإجماع كبند للنقض”. وقال بيترز: “لا نعتقد أن الأطراف الخارجية يجب أن تملي على الأطراف الداخلية المواقف التي يجب أن تتخذها”.

أرصدة

ولا يقتصر انحياز كيريباتي تجاه بكين على تأخير إصدار بيان مشترك لمنتدى جزر المحيط الهادئ، إذ ظهرت دلائل أخرى على عمق التحول في سياستها الخارجية. وفي أواخر أغسطس/آب، وافق البرلمان في كيريباتي في القراءة الأولى على تعديل دستوري من شأنه أن يقيد الاعتراف الدبلوماسي بالدول التي تتمتع بعضوية الأمم المتحدة أو تتمتع بوضع المراقب الدائم.

ووصف غرايم سميث، من الجامعة الوطنية الأسترالية، هذه الخطوة بأنها “تهدف بالكامل تقريبا إلى إرسال رسالة إلى بكين”، مشيرا إلى أن التعديل المقترح قد يكون مرتبطا بشكل مباشر بالتوازنات الدبلوماسية في المنطقة، وخاصة التنافس بين الصين وتايوان لكسب الدعم والعلاقات الرسمية من دول المحيط الهادئ.

وفي هذا السياق ربما تكون عودة تايوان إلى منتدى جزر المحيط الهادئ قد ساهمت أيضاً في تفسير غياب بعض الدول الأعضاء عن الاجتماع على مستوى عالٍ، أو في تفسير طبيعة التمثيل الذي اختارت بعض الحكومات إرساله إلى القمة.

في العام الماضي، عندما استضافت جزر سليمان الاجتماع الرابع والخمسين لقادة المنتدى، تم استبعاد جميع الشركاء الخارجيين من الاجتماع. وكان السبب المعلن آنذاك هو إجراء مراجعة لترتيبات الشراكة، لكن النتيجة العملية كانت استبعاد تايوان.

وهذا العام، ومع استضافة بالاو للاجتماع، تغيرت المعادلة، خاصة وأن بالاو تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان.

عن الدبلوماسي

. تساؤلات حول مدى قدرة منتدى جزر المحيط الهادئ على الحفاظ على وحدته بعد اجتماع بالاو الذي اتسم بالغيابات وتعثر المسار التوافقي.

. ويعمل منتدى جزر المحيط الهادئ على مبدأ الإجماع القائم على التشاور والحوار، ويهدف إلى ضمان عدم تجاهل رأي أي دولة.

تعطيل العمل الجماعي

فعندما تستخدم دولة عضو في منتدى جزر المحيط الهادئ، وترتبط بعلاقات وثيقة مع قوة خارجية، حقوقها ضمن نظام الإجماع لمنع الانتقادات الجماعية لتلك القوة، فإن النموذج الذي تم تصميمه في الأصل لحماية الدول الصغيرة ومنع هيمنة القوى الكبرى من الممكن أن يصبح وسيلة لتعطيل العمل الجماعي وتقويض قدرة المنتدى على اتخاذ مواقف موحدة بشأن القضايا التي تؤثر على أمن المنطقة واستقرارها.