150 ألف درهم تعويضاً لفتاة تعرضت للدهس على ممر مشاة

قضت محكمة المطالبات المدنية والتجارية والإدارية في العين بإلزام سائق مركبة بدفع فتاة 150 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الجسدية والمادية والمعنوية التي لحقت بها نتيجة تعرضها للدهس أثناء عبورها ممر المشاة، بعد ثبوت مسؤوليته عن الحادث وإدانته جنائياً.

وتفصيلاً، رفعت فتاة دعوى قضائية على سائق مركبة طالبت فيها بإلزامه بدفع مبلغ 200 ألف درهم لها تعويضاً عن الأضرار الجسدية والمادية والمعنوية التي نتجت عن الخطأ الثابت بحقه، إضافة إلى الرسوم والمصاريف والرسوم القانونية، مشيرة إلى أنه تسبب في دهسها بالخطأ بعدم التزامه بالقواعد والآداب المقررة لتنظيم حركة المرور أثناء قيادة مركبة مملوكة لشركة «خدمات التنظيف».

وأضافت أن ذلك أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة، من بينها كسور متعددة في الجسم لم تتعاف منها، لافتة إلى أنه أدين جنائيا.

وتقدم المدعى عليه بطلب إلزام شركة التأمين التكافلي بالخصم في الدعوى وإلزامها بأية مبالغ أو تعويضات أو مصاريف.

وخلص تقرير الطبيب الشرعي الذي عينته المحكمة إلى أن المدعية أصيبت، نتيجة إصابتها، بإعاقة وظيفية بنسبة 10% من فائدة الطرف العلوي الأيسر نتيجة كسر في الترقوة اليسرى، مصحوبا بألم وصعوبة في رفع الأوزان الثقيلة. كما أصيبت بإعاقة وظيفية بنسبة 40% من فائدة الطرف السفلي الأيمن نتيجة كسور في الساق اليمنى، مصحوبة بعرج ومحدودية الحركة وضعف القدرة على التحميل والمشي.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المقرر في الحكم الجنائي أن المدعى عليه تسبب خطأً في إصابة المدعي، وكان ذلك نتيجة الإهمال والتهور وعدم الحيطة، بقيادته المركبة على الطريق العام دون التقيد بالقواعد والآداب المقررة لتنظيم حركة المرور والمرور، فخفض سرعته عند اقترابه من ممر المشاة، مما أدى إلى دهسه المجني عليه.

وفيما يتعلق بطلب التعويض، أكدت أن انتهاك حق الشخص في السلامة الجسدية نتيجة عمل ضار، سواء كان مقصوداً أو خاطئاً، يسبب له ضرراً مادياً حقيقياً، مما يخوله المطالبة بالتعويض من المسؤول، لافتة إلى أنها مطمئنة بتقرير الطبيب الشرعي المكلف بالقضية.

وأكدت حق المدعية في التعويض عن الأضرار التي لحقت بها.

فيما تم رفض طلب إدراج شركة التأمين التكافلي كخصم في القضية، لعدم سداد الرسم المقرر.

وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ 150 ألف درهم، و300 درهم أتعاب المحاماة.