آسيويان يستوليان على 22.9 مليون درهم بالخداع.. والمحكمة تلزمهما بردّ المبلغ لصاحبه

قضت المحكمة الابتدائية المدنية في دبي بإلزام شخصين من جنسية دولة آسيوية بإعادة نحو 22.9 مليون درهم لشخص من نفس الجنسية، بعد أن حصلوا منه على أموال لشراء عقارات وسيارات ومعدات سكنية داخل الدولة، إلا أنهم استولوا عليها واستخدموها في شراء تلك الأصول وتسجيلها باسم أحدهما بدلاً من صاحب الأموال، بناء على حكم جنائي أدانهم بالاستيلاء على المبالغ المذكورة، وعاقبهم بالسجن. وغرامة.

وألزمت المحكمة المدنية المتهم الأول بإعادة 21 مليوناً و685 ألفاً و557 درهماً، والثاني بإعادة مليون و233 ألفاً و845 درهماً كل حسب المبلغ الذي حصل عليه، مع فائدة قانونية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد الكامل.

تفاصيل القضية هي أن المدعي سلم الشخص الأول مبلغاً يزيد على 21.6 مليون درهم، وسلم الشخص الثاني أكثر من 1.2 مليون درهم، لشراء عقارات وسيارات وتوفير المعدات اللازمة للسكن داخل الدولة، لكنه اكتشف أنهم استولوا على الأموال واستخدموها في شراء عقارات وسيارات وتسجيلها باسم الشخص الأول، بدلاً من تسجيلها باسمه.

وعلى إثر ذلك تم تحرير محضر جنائي، أسفر عن إحالة المتهمين إلى المحاكمة، حيث قضت محكمة الجنايات بحبس كل منهما سنة، وتغريمهما بقيمة الأموال محل الجريمة، بنسبة المبلغ الذي استولى عليه كل منهما، وإبعادهما عن الدولة، فيما أصبح الحكم نهائياً ونهائياً بعد رفض الطعون المقدمة منهما.

ورفع المدعي دعواه المدنية للمطالبة باسترداد أمواله، فيما أكد دفاع المتهم الأول عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، وطلب وقف النظر فيها لحين الفصل في الطعن الجنائي نهائيا. كما طلب دفاع المتهم الثاني وقف الدعوى لذات السبب مع احتفاظه بحقه في تقديم دفوعه في الموضوع.

بدورها استجابت المحكمة وأوقفت الدعوى لحين انتهاء الاستئناف الجنائي، قبل أن تستأنف نظرها بعد أن قدم المدعي أدلة على أن الحكم الجنائي أصبح نهائيا، بعد تأييده في مرحلتي الاستئناف والنقض.

وأكدت في حيثيات حكمها أن الحكم الجنائي النهائي له حجية أمام المحكمة المدنية في المسائل التي حكم فيها بالضرورة، والمتعلقة بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى مرتكبها، بما يحول دون إعادة مناقشتها أمام المحكمة المدنية.

وأوضحت أن إدانة الشخصين بحكم جنائي نهائي حددت الخطأ من جانبهما، ولم يعد يجوز لهما إعادة إثارة النزاع لنفي مسؤوليتهما عن الحادث، مشيرة إلى أن دور المحكمة المدنية بعد ذلك يقتصر على نظر الضرر الذي لحق بالمدعي وتحديد المبالغ المستحقة له.

وخلصت المحكمة من الحكم الجنائي إلى حصول المتهمين على المبالغ المطالب بها، وهي أموال مملوكة للمدعي، مما يقتضي إلزام كل منهم برد المبلغ الذي حصل عليه.

ورفضت المحكمة طلب المدعي احتساب الفائدة بواقع 12% سنوياً من تاريخ بدء تسليم الأموال، موضحة أن الفائدة المتأخرة تستحق تعويضاً عن الضرر الناتج عن تأخر المدين في الوفاء بالتزامه، وأن القضاء استقر على احتسابها بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية إذا كان الدين مبلغاً ثابتاً ولا يخضع لتقدير المحكمة.

وبما أن المبلغ المطلوب رده كان ثابتاً ومحدداً، قضت المحكمة باستحقاق الفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد الكامل، وألزمت المدعى عليهم بدفع رسوم الدعوى ومصاريفها، وأتعاب المحاماة.