«المعرفة»: 4 معنيين لتلقّي بلاغات الطلبة في المدارس دون انتظار التأكد

حددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي آلية للطلاب للإبلاغ عن المخاوف المتعلقة بسلامة أصدقائهم، وأدرجت أربعة جهات معنية داخل المؤسسة التعليمية يمكن اللجوء إليها، وهم المعلم، والمرشد الاجتماعي، ومنسق حماية الطلاب، ومسؤول الحماية المعين، مشددة على ضرورة الإبلاغ دون تأخير، وعدم انتظار التأكد من وجود مشكلة.

وذكرت، في إطار سياسة سلامة وحماية الطلاب، التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، أن الطالب الذي يشعر بالقلق على أحد أصدقائه يجب أن يبلغ شخصاً بالغاً يثق به داخل المؤسسة التعليمية، وذكرت من في الأدوار الأربعة كأمثلة لمن يمكن الاستعانة بهم، مشددة على أنه لا ينبغي للطالب أن يحاول التعامل مع الأمر بمفرده، أو أن يعد صديقه بعدم الإفصاح عنه.


وأوضح الإطار أن هذه التوجيهات تنطبق على كافة القطاعات، مما يسمح بعرض المخاوف على المعنيين داخل المؤسسة التعليمية دون تأخير.

وفيما يتعلق بالطلبة الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق، أوضحت الهيئة أنه يمكنهم الإبلاغ مباشرة عن أي مسألة تتعلق بسلامتهم أو حمايتهم إلى الموظفين المعنيين في المؤسسة التعليمية، كما يمكنهم عند الضرورة إبلاغ الجهات المختصة خارج المؤسسة بهذه الأمور.

فيما يتعلق بدور الطلاب الأكبر سنًا في دعم الطلاب الأصغر سنًا، يتطلب الإطار من الطلاب الذين يقدمون التوجيه أو التدريب للطلاب الأصغر سنًا، أو الذين يعملون جنبًا إلى جنب معهم في السياقات التعليمية، بما في ذلك برامج التدريب العملي، الالتزام بميثاق السلوك المهني.

كما ألزمت المؤسسة التعليمية بتزويد هؤلاء الطلاب بتعليمات حول كيفية التصرف بشكل آمن، وتحديد المؤشرات التي قد تشير إلى تعرض الطالب الأصغر سنًا للخطر، وكيفية الإبلاغ عن أي موقف يتطلب حماية الطالب.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا البند ينطبق أكثر على المدارس ومؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني.

وأكدت الهيئة أن إطار السياسة يشمل جميع الطلاب المسجلين في مؤسسات التعليم الخاص في دبي دون استثناء، وتحمل المؤسسات التعليمية والعاملين فيها مسؤولية الحفاظ على سلامتهم وحمايتهم، والتعامل مع الحالات التي قد تؤثر على سلامتهم أو جودة حياتهم، من خلال مراقبة ما يتطلب التدخل وتقديم الدعم والإبلاغ الداخلي واتخاذ الإجراءات المناسبة عند الحاجة.

وأوضحت أن هذه المسؤولية تطبق وفق مسارين، حسب عمر الطالب: يخضع من تقل أعمارهم عن 18 عاما لجميع المتطلبات والإجراءات النظامية الخاصة بالأطفال بموجب قانون “وديمة” لحقوق الطفل، بما في ذلك إلزامية الإحالة إلى هيئة تنمية المجتمع، وإخطار الوالدين أو أولياء الأمور أو القائمين على رعايتهم.

تستمر المؤسسة في تحمل مسؤولية الطلاب الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق، مع الأخذ في الاعتبار وضعهم القانوني كبالغين عند تطبيق متطلبات السرية والموافقة ومسارات الإبلاغ والإحالة. ولهم إبلاغ الأمور المتعلقة بسلامتهم أو حمايتهم مباشرة إلى الكوادر المختصة داخل مؤسساتهم، وإلى الجهات المختصة خارجها عند الحاجة.