دراسة.. أهم النتائج الإيجابية لدمج ذوي الإعاقة العقلية في المدارس الحكومية

أوضحت دراسة علمية عن النتائج الإيجابية لعملية الدمج الاجتماعي للطلاب ذوي الإعاقة العقلية بالمدارس الحكومية بمحافظة ظفار، حيث ظهرت النتائج أن الدمج ساهم في تعزيز القيم الإيجابية لدى الأطفال ذوي الإعاقة اتجاه معلميهم، وازدياد الثقة بالنفس لدى الأطفال ذوي الإعاقة العقلية وشعورهم بارتياح كبير في المدرسة وتكيفهم مع المواقف الاجتماعية المدرسية بسهولة، كما ازدادت لديهم الدافعية نحو التعلم.

تم إجراء لدراسة بواسطة الباحث يوسف بن مبارك الشحري بعنوان “عائد الدمج الاجتماعي للطلاب ذوي الإعاقة العقلية بالمدارس الحكومية بمحافظة ظفار” ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير في الآداب في العمل الاجتماعي بجامعة ظفار.

شملت عينة الدراسة “50” من أولياء أمور الطلاب ذوي الإعاقة العقلية البسيطة في المدارس الحكومية بمحافظة ظفار من الجنسين في المدارس المطبقة لنظام الدمج في ولايات (صلالة، طاقة، ثمريت، رخيوت) وتم استخدام أداة الاستبيان الورقي والإلكتروني، واستخدم الباحث المنهج الوصفي.

أوضحت الدراسة أن هناك اتجاها إيجابيا عاما نحو الدمج من قبل أولياء أمور الطلاب ذوي الإعاقة العقلية وتقبل مجتمعي لدمج الأطفال ذوي الإعاقة العقلية في المدارس الحكومية.. كما أشارت النتائج إلى أن الدمج يراعي الفروق الفردية بين الطلاب ذوي الإعاقة العقلية والطلاب العاديين مما يولد لديهم الدافعية والطموح للإنجاز والتميز.

تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تسلط الضوء على واقع الأطفال ذوي الإعاقة العقلية المدمجين في المدارس الحكومية بمحافظة ظفار، وإبراز الدور الذي تقوم به المنظومة التربوية والاجتماعية؛ لتحقيق أهداف الدمج الاجتماعي للأطفال المعاقين، وتقييم العائد الاجتماعي من عملية الدمج ومدى نجاح تطبيقها في المدارس الحكومية، وإثراء المكتبة العلمية وإفادة الباحثين والمهتمين في مجال الإعاقة العقلية عند إجرائهم لأبحاث ودراسات ذات صلة بالموضوع.

أوصى الباحث يوسف الشحري بضرورة توعية الأسرة والمجتمع بأهمية دمج الأطفال ذوي الإعاقة العقلية في المدارس العامة، وتهيئة الأطفال ذوي الإعاقة العقلية نفسياً واجتماعياً قبل دمجهم في الفصول الدراسية مع الأطفال العاديين، وأهمية تخفيض ساعات الدوام الخاصة بفئة الطلاب ذوي الإعاقة العقلية بما يتناسب مع قدراتهم العقلية والبدنية، والعمل على تطبيق نظام الدمج في الولايات الأخرى لمحافظة ظفار والتي لم يشملها برنامج الدمج تسهيلاً على الطلاب من ذوي الإعاقة العقلية وتوفير الوقت والجهد مع إجراء تقييم سنوي لتقييم برنامج الدمج ومتابعة تطبيق المدارس لمتطلبات الدمج، والاستفادة من تجارب وخبرات الدول في مجال الدمج، وإجراء المزيد من البحوث والدراسات لرفع كفاءة نظام الدمج في سلطنة عمان.

تقسم الدراسة أنواع دمج ذوي الإعاقة العقلية إلى عدة أقسام وهي الدمج الكلي ويعني وضع ذوي الاحتياجات الخاصة في الفصول العادية طول الوقت، على أن يتلقى معلم الفصل العادي المساعدة الأكاديمية اللازمة من المعلمين، أخصائيين استشاريين أو زائرين يفدون إلى المدارس عدة مرات أسبوعيا لتمكينه من مقابلة الاحتياجات التعليمية الخاصة للأطفال، ويفضل هذا النوع مع المعاقين ذوى الاحتياجات البسيطة أو الخفيفة.

الدمج الجزئي:

يتم من خلاله وضع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مع الطلاب العاديين لفترة معينة من الوقت يومياً بحيث ينفصلون بعد هذه الفترة عنهم في فصل مستقل ليتلقوا مساعدات تعليمية متخصصة لإشباع احتياجاتهم الخاصة على يد أخصائيين سواء في مواد دراسية معينة أو في موضوعات محددة وذلك عن طريق التعليم الفردي أو داخل غرفة المصادر داخل المدرسة ذاتها.

الدمج المكاني والاجتماعي:

يتم فيه تجميع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المماثلة من حيث نوع الإعاقة في فصول دراسية خاصة داخل نطاق المدارس العادية بحيث يدرسون فيها وفقا لبرامج دراسية خاصة تناسب احتياجاتهم طول الوقت وتقتصر مشاركتهم مع أقرانهم العاديين على الاحتكاك والتفاعل خلال أوقات الراحة وفي الأنشطة الاجتماعية المدرسية والرياضية والفنية والرحلات.

يتفق النوع الأخير من الدمج مع هذه الدراسة حيث يشارك الطلاب ذوو الإعاقة العقلية أقرانهم العاديين في مواد المهارات الفردية وفي الأنشطة المدرسية المختلفة إلى جانب فصولهم الخاصة التي يتلقون فيها مناهجهم الدراسية والخطط الخاصة بهم بحيث يحدث التفاعل الاجتماعي في إطار البيئة الدراسية ويمهد لهم الطريق نحو الاندماج الشامل في المجتمع.

أشارت الدراسة إلى أن عوائد دمج ذوى الإعاقة العقلية وفوائده متعددة ومتنوعة يمكن إجمالها بالعوائد التربوية والاجتماعية والاقتصادية.

يرى الباحث يوسف الشحري بأن برنامج الدمج أصبح أمراً واقعاً تسعى المجتمعات إلى تطبيقه وتبنيه حسب الإمكانيات والموارد المتاحة لما له من إيجابيات على الفرد والأسرة والمجتمع بهدف تحسين أوضاع فئة ذوي الإعاقة والتي تعد من الفئات المهمشة في كثير من دول العالم لعدم وجود إرادة حقيقية للتغيير، وفي المقابل تتنافس دول أخرى في تقديم الخدمات المختلفة لهذه الفئة وعلى رأسها سلطنة عمان التي تولي فئة ذوي الإعاقة مزيداً من الاهتمام والرعاية إضافة إلى دور المجتمع ونظرته الإيجابية اتجاه الإعاقة بشكل عام امتثالاً لتعاليم ديننا الإسلامي الذي يحث على التراحم والتآزر بين أفراد المجتمع المسلم، والقيم الإسلامية النبيلة والعادات والأعراف الاجتماعية الأصيلة.