“المالية” تُعدل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

أجرت وزارة المالية عدداً من التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة والمشتريات الحكومية، بهدف تسهيل عمل الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والوصول إلى أكبر عدد من الأسعار التنافسية، بما يلبي احتياجات الجهات وتطوير بيئة الأعمال في المملكة.
وتعد التعديلات الجديدة خطوة مهمة لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، حيث تساهم في ترسيخ قيم ومبادئ العدالة والشفافية في كافة إجراءات وتصرفات المنافسات والمشتريات الحكومية، وبالتالي رفع معدلات الإنتاجية في القطاع الحكومي. الاقتصاد السعودي.
وتتيح التعديلات الجديدة للجهات الحكومية التي تمارس الأعمال خارج المملكة استخدام وسائل بديلة للبوابة الإلكترونية للمشتريات الحكومية (منصة اعتماد) للحصول على عروض أسعار تلبي متطلباتها في مشترياتها وأعمالها.
كما يسمح لها بالجمع بين رئاسة أو عضوية اللجان (لجنة فتح العروض، لجنة فحص العروض، لجنة فحص عطاءات الشراء المباشر، لجنة التأهيل) لضمان استمرارية العمل، بالإضافة إلى استثناءها من تقديم طلب ضمان أولي أو نهائي – بحسب بما تراه في المصلحة – لتسهيل الحصول على عروض الأسعار وإتمام إجراءات التعاقد.

تعديلات جديدة

وتضمنت التعديلات عدم اشتراط شهادات لا تشكل جزءاً من الالتزام التعاقدي، حيث اقتصرت مبررات صرف دفعات القطاع الخاص على تقديم شهادة إنجاز العمل من الجهة الحكومية المالكة للمشروع، والشهادات التي يجب تقديمها وفقاً للنظام. نماذج العقود المعتمدة بما يسرع إجراءات سداد مستحقات القطاع.
وفيما يتعلق بتأمين المشتريات أو ممارسة الأعمال خارج المملكة، فقد استثنت التعديلات الجديدة الاتفاقيات الإطارية التي تبرمها الهيئة المسؤولة عن الشراء الموحد المتعلقة بالسلع والخدمات والتي تنص أحكامها على إمكانية تنفيذها خارج المملكة.
أما فيما يتعلق بإجراءات التحكيم، فقد أكدت التعديلات وجوب التحكيم داخل المملكة، أو في المركز السعودي للتحكيم التجاري، أو في أحد مراكز التحكيم المرخصة، على أن تطبق أنظمة المملكة على موضوع النزاع.
كما تضمنت التعديلات إمكانية الاتفاق على التحكيم بعد الحصول على موافقة وزير المالية أو من يفوضه، بغض النظر عن القيمة التقديرية للعقد.
كما تضمنت التعديلات إلزام الجهة الحكومية بالتحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال قبل طرحه في مسابقات الإنشاءات العامة. مما يساهم في سهولة استلام القطاع الخاص وتنفيذ أعمال المشروع.