البحرين : «التمييز» تؤيد حكمًا لغرفة المنازعات في نزاع بأكثر من 18 مليون دولار

الشكل الأيمن

أطرافه بنكان بحريني وأجنبي، وحكمه الأول باللغة الإنجليزية.

أصدرت محكمة التمييز البحرينية حكمها الأول باللغة الإنجليزية، في نزاع تجاري دولي بين بنكين أحدهما بحريني والآخر أجنبي، حول خطابات ضمان مصرفية مقابلة تتجاوز قيمة المطالبة فيها أكثر من 18 مليون دولار.

وأيدت محكمة التمييز الحكم الصادر عن الهيئة القضائية في غرفة البحرين لتسوية المنازعات، برفض الدعوى، على أساس سقوطها بالتقادم وفقا للقانون الإنجليزي، الذي ينص على انقضاء الدعوى بعد مضي 6 سنوات، استنادا إلى بشأن اختيار الأطراف للقانون الواجب التطبيق في هذه الدعوى.

قررت محكمة النقض في حكمها أنه وفقا للقانون الإنجليزي المطبق في القضية، يتم احتساب مدة التقادم هذه بست سنوات تبدأ من تاريخ الاستحقاق، ولا ينقطع مدة التقادم هذه إلا إذا كان هناك إقرار كتابي من يوجه المدين نفسه أو من ينوب عنه إلى الدائن بصحة الدين وتنفيذه في حقه. أو بسداد جزء من الدين، وفي هاتين الحالتين فقط ينقطع التقادم ويبدأ التقادم من تاريخ تحقق إحدى هاتين الحالتين المذكورتين، وهو ما لا يثبت في هذه الحالة ولذلك المحكمة وقضت محكمة النقض برفض الاستئناف.

وكان قانون السلطة القضائية قد أجاز استخدام اللغة الإنجليزية أمام المحاكم وغرفة البحرين لتسوية المنازعات، وفق الشروط المحددة وفقا للقرارات الصادرة في ضوء التعديلات التي أدخلت على القانون في العام 2021.

ومن الجدير بالذكر أنه بموجب القانون رقم (6) لسنة 2015 بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية مع عنصر أجنبي، يجوز للطرفين الاتفاق على اختيار القانون الواجب التطبيق أو اختيار قانون التجارة الدولية وأعرافه، و ويشترط أن لا يكون القانون المطبق على موضوع النزاع مخالفاً للقانون. سنة في المملكة.