هل يُهدد انخفاض الولادات اقتصاد اليابان؟

منذ أسبوعين

7 دقائق

هل يُهدد انخفاض الولادات اقتصاد اليابان؟

القاهرة: هاني كمال الدين

مع تزايد العدد الكبير من اليابانيين الذين لا يرغبون في “الإنجاب والتكاثر”، تظهر العديد من الرجال في بلاد الشمس المشرقة الذين يفضلون النوم مع “الزوجات المطاطية” والوسائد الإثارية.

احتفاءً بيوم الأطفال الذي يُعقد سنويا في اليابان، والذي كان في الأصل يحتفل به كـ “يوم الصبيان”، نشرت وزارة الشؤون الإدارية والاتصالات الحكومية إحصائيات مقلقة تشير إلى استمرار انخفاض معدل الولادات في البلاد. وفقًا لهذه البيانات، يبلغ عدد الأطفال دون سن 14 عامًا الذين يعيشون في البلاد حاليا 14.01 مليون طفل، انخفضوا بمقدار 330 ألف طفل خلال العام. انخفضت نسبة الأطفال إلى السكان الإجمالي للبلاد بمقدار 0.2 نقطة مئوية، لتصل إلى 11.3%. وهذا هو أدنى مستوى منذ عام 1950، عندما بدأت السلطات في جمع الإحصائيات المتعلقة. ونتيجة للمعدل المنخفض للولادات، ينخفض سكان اليابان من عام إلى آخر، حيث بلغ في نهاية عام 2023 124.35 مليون نسمة، بانخفاض قدره 595 ألف شخص مقارنة بعام 2022.

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة اليابانية التي نشرتها وكالة كيودو تسوشين، انخفض عدد الرضع بنسبة 5.1% إلى 758،631 رضيعًا. ومنذ عام 2022، استمر هذا المعدل دون 800 ألف. وقد انخفض إجمالي عدد السكان، بما في ذلك السكان الأجانب، بمقدار 831،872 شخصًا، حيث تجاوز عدد الوفيات عدد الولادات. وقد حدث هذا الانخفاض بكثير قبل التوقعات الحكومية من معهد الأبحاث القومي للسكان والرعاية الاجتماعية، الذي توقع أن تنخفض معدلات الولادة إلى مستوى أقل من 760،000 في عام 2035. وقد انخفض عدد الولادات بأكثر من الضعف بعد بلوغ ذروتها في عام 1973، حيث بلغ حوالي 2.09 مليون رضيع. وفي عام 2016، انخفض هذا المعدل إلى أقل من مليون.

ووفقًا للبيانات المنشورة في اليابان، بلغ عدد الوفيات مستوى قياسيًا أيضًا، حيث بلغ 1،590،503، في حين انخفض عدد الزيجات إلى أدنى مستوى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وبلغ 489،281 زواجًا. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الطلاقات إلى 187،798، بزيادة قدرها 4،695.

يتم شرح الانخفاض السريع في عدد الولادات بسبب التأخر في الزواج وتفضيل الناس للعيش بمفردهم. وقد وصفت حكومة اليابان الفترة حتى عام 2030 بأنها “الفرصة الأخيرة” لكسر هذه الاتجاهات.

تعتقد كاناكو أمانو، الباحثة الكبيرة في معهد NLI، أنه من أجل زيادة عدد الزيجات، يجب على الحكومة إجراء إصلاحات في مجال العمل، مثل رفع الأجور في الأرياف وسد الفجوة الجنسية في الأجور. كما ينبغي للبرلمان اعتماد مشروع قانون لزيادة مساعدات الأطفال. ومن بين الأسباب الرئيسية التي يشير إليها الخبراء للانخفاض الديموغرافي في اليابان هو الوضع غير المحدد في سوق العمل الذي يسببه فيروس كوفيد-19، بالإضافة إلى فقدان الاهتمام المتزايد بالزواج بين الشباب.

ومن الممكن أن تكون زيادة مدة الإجازات للحوامل والعناية بالرضع إجراءً مهمًا أيضًا. أظهرت استطلاعات الرأي أن 51% من الشركات حاليا توفر إجازة للنساء العاملات بعد ولادة الطفل لمدة تتراوح بين 12 و 18 شهرًا، بينما توفر 27% من الشركات فقط إجازة لمدة من ستة أشهر إلى عام.

يلاحظ الخبراء اليابانيون في مجال الديموغرافيا: “إننا بحاجة إلى رفع الأجور للعمال وإنشاء مجتمع يمكن فيه للأزواج تربية الأطفال معًا”. وتُقدم أمثلة على إجراءات جادة تتخذها إدارة بعض المدن لدعم الأسر التي تربي الأطفال. على سبيل المثال، في مدينة ناغايدزومي في محافظة شيزوكا، لا يحتاج الآباء والأمهات لدفع رسوم في حالة دخول أطفالهم داخل المستشفى بسبب المرض. كما لا يتعين عليهم دفع رسوم للحضانة أو الروضة للطفل الثاني في الأسرة. كما يمكن للسكان الحصول على قسائم نقدية هدايا لأطفالهم من المدينة. ونتيجة لذلك، يعد متوسط عدد الولادات الجديدة في هذه المدينة أعلى من المدن الأخرى في اليابان.

وتعتبر تكلفة تعليم الأبناء والبنات الباهظة هي سبب رئيسي يمنع اليابانيين من إنجاب الأطفال. وحتى فكرة تقديم التعليم المجاني دفعت عددًا من أعضاء البرلمان لتشكيل حزب يطلق عليه اسم “من أجل تحقيق التعليم المجاني” بقيادة السياسي المعروف ووزير الخارجية السابق سيجي مايهارا.

إن انخفاض معدل الولادات يخلق مشاكل اقتصادية واجتماعية خطيرة، حيث يتزامن تراجع معدل الولادات المتقدم مع اتجاه تقدمي نحو شيخوخة السكان. والآن، تبلغ نسبة السكان القادرين على العمل في الفئة العمرية من 15 إلى 64 عامًا حوالي 60%.

لقد وصل الوضع الديموغرافي في اليابان إلى مستوى حرج. ولم يتبق أمامها سوى ست سنوات لعكس اتجاه انخفاض معدل المواليد. وبعد عام 2030، سيكون هذا الأمر أكثر صعوبة، حيث سيبدأ عدد الشباب الياباني في الانخفاض بسرعة، كما حذر الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي، تعليقا على الإحصاءات المخيبة للآمال لعام 2023. وأضاف: “ليس هناك وقت لنضيعه”.

تشعر السلطات اليابانية بقلق بالغ من أن المزيد من الانخفاض في عدد السكان يمكن أن يسبب مشكلة اجتماعية معقدة للغاية، في حين أن انخفاض عدد العمال سيجعل من المستحيل الحفاظ على جيش متزايد من المتقاعدين عند المستوى الحالي. وارتفع عدد سكان الدولة الذين تبلغ أعمارهم 75 عاماً فما فوق بمقدار 713 ألفاً، ليتجاوز 20 مليوناً للمرة الأولى. وانخفض عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 0 إلى 14 عاماً بمقدار 329 ألفاً، ليصل إلى نحو 14.17 مليوناً كما سجلت نسبة قياسية بلغت 16.1%، وبلغت نسبة الأطفال أقل من 15 سنة 11.4% ووصلت إلى حد أدنى تاريخي جديد. ومن بين محافظات اليابان الـ 47، أظهرت محافظة واحدة فقط نمواً سكانياً – طوكيو، حيث زاد عدد السكان للسنة الثانية على التوالي. ومع ذلك، يرجع هذا بشكل رئيسي إلى حركة اليابانيين إلى العاصمة من المناطق الطرفية.
سيكون من الصعب عكس الوضع الديموغرافي الحالي المثير للقلق في اليابان من خلال اتخاذ تدابير اقتصادية، لأنه، كما أشار أحد كبار الباحثين في معهد الأبحاث الياباني المحدود، تاكومي فوجينامي، “إن رغبة الشباب في الزواج انخفضت بشكل ملحوظ. وصحيح أيضًا أن هناك اعتقادًا بأن الزواج يقلل من السعادة”. وأضاف المختص أنه “من المرجح أن يستمر الاتجاه النزولي في عدد الولادات”، مشيراً إلى أن التعافي الحاد في عدد الزيجات سيكون صعباً بسبب تغير مواقف الشباب.

لقد سمع كاتب هذه السطور أكثر من مرة من شباب يابانيين وحتى في منتصف العمر أن مغازلة الفتيات والنساء عمل مكلف ومزعج، والزواج والأطفال يحدون من الحرية وإمكانية التعبير عن الذات فيما يحبون. ومن هنا الاتجاه نحو زيادة عدد ما يسمى بـ “الزواج المدني” دون تسجيل رسمي للزواج. ووفقا للإحصاءات، فإن حوالي ربع الرجال اليابانيين الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما لم يتزوجوا رسميا قط. أما بالنسبة للنساء، فالنسبة أقل – حوالي 15%. وفي عام 1970، كان هناك 1.7% فقط من هؤلاء الرجال، و3.33% من النساء.
ولكن هناك المزيد والمزيد من الرجال الذين لديهم موقف سلبي تجاه العلاقات الجنسية في حد ذاتها. في المصادر اليابانية يمكنك العثور على الإحصائيات التالية: “… البالغون اليابانيون لا يمارسون الجنس، وفقًا لدراسة وجدت أن ما يقرب من 25٪ من البالغين اليابانيين من جنسين مختلفين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 39 عامًا لم يمارسوا الجنس أبدًا عند تقسيمهم حسب الفئة العمرية ، بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا 80٪ من العذارى، ومن 20 إلى 24 عامًا – 40٪، ومن 35 إلى 39 – ما يقرب من 10٪، بالطبع، هذا يعني أنه إذا لم يتغير شيء، فإن اليابان مهددة بالهيمنة العذارى البالغات من العمر 40 عامًا.”

ويشير البروفيسور شيجيرو كاشيما من جامعة ميجي: “خلال النمو السريع للاقتصاد الياباني في الثمانينيات – حتى عندما أصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم – كان الرجل المجتهد يعتبر المثل الأعلى للرجولة. وبعد أن ساء الاقتصاد الياباني في في التسعينيات، أعقب ذلك فترة من عدم الاستقرار المالي. “وقد أدى الركود الاقتصادي إلى مقتل الثقة في الجنس”.

أضف إلى ذلك حقيقة أنه حتى في السنوات المزدهرة بالنسبة للاقتصاد الياباني، كان الزواج المتأخر شائعا في البلاد، لأنه كان يعتقد أنه قبل تكوين أسرة، من الضروري توفير قاعدة موثوقة لصيانتها: التخرج من الجامعة ، احصل على وظيفة بأجر جيد، وادخر الأموال لشراء السكن. الآن، خلال فترة الركود في الاقتصاد وتدهور الأمن المادي والاجتماعي لليابانيين، ليس من السهل إنشاء مثل هذه القاعدة التي لا تساعد على الإطلاق على تكوين أسرة وإنجاب الأطفال.

يقول البروفيسور كاشيما: “على مدى العقدين الماضيين، وجد بعض اليابانيين صعوبة في التعامل مع الصعوبات الخارجية وأصبحوا خائفين من الرفض (من الشريك). وهناك أيضًا ميل لدى الرجال إلى تكريس أنفسهم أكثر لهواياتهم، في حين أن النساء يكرسون أنفسهن للعمل”.
هناك من هم في علاقات ولكن لا يمارسون الجنس. بعض الناس لا يريدون الدخول في علاقة لأنهم لا يريدون ممارسة الجنس. كتبت لويز تام عن هذا في صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست: “يُعرف الرجال اللاجنسيون باسم “أوتاكو”، وهو مصطلح ياباني يشير إلى الشباب المحرجين اجتماعيًا الذين تم عزلهم عن العلاقات الأسرية والرومانسية. وعادة ما يكون هؤلاء “الغريبون” من عشاق الرسوم المتحركة المتحمسين والمانجا، ولكن قليلون مهتمون بالمواعدة.”

ويذهب الأمر إلى أبعد من ذلك من خلال كلمة “soseku dansi”، والتي تُترجم إلى “الرجال العاشبين”. وقد صاغ هذا المصطلح الصحفي الياباني ماكي فوكاساوا، الذي يصف هؤلاء الانعزاليين على وجه التحديد بأنهم يتخذون “نهجًا رهبانيًا في الحياة والعلاقات”، والذي لا يشمل بالطبع أي جنس.
“وتقدر الدراسات اليابانية أن هذه الفئة، التي تتراوح أعمارها عادة بين 20 و40 عاما، تمثل ما بين 60 إلى 70% من السكان الذكور. وبطبيعة الحال، فإن هذا العزوف عن الإنجاب يشكل سببا رئيسيا للقلق. فقد سجلت اليابان واحدا من أدنى مستويات الخصوبة في العالم، “تختتم لويز تام.

يقول الدكتور بول وونج واي هينج، أستاذ الشؤون الاجتماعية والإدارة: “لا يتفاعل الرجال العاشبون مع الآخرين، ولا يشكلون أسرًا، وليس لديهم أطفال، ولا يساهمون بأي شيء ذي معنى حقيقي للمجتمع، سواء كان ملموسًا أو غير ملموس”. في جامعة هونج كونج: “إنهم مثل الطفيليات، وغالبًا ما يعيشون مع والديهم، لذا يمكنك أن تتخيل التأثير طويل المدى الذي سيحدثه ذلك على المجتمع، اجتماعيًا واقتصاديًا”.
في اليابان، تشكلت طبقة اجتماعية كاملة تسمى هيكيكوموري أو هيكي – وهو مصطلح يشير إلى الأشخاص الذين يرفضون الحياة الاجتماعية، ويقضون النهار والليل على الكمبيوتر دون مغادرة المنزل. بالفعل في سن متقدمة، فإنهم لا يريدون العمل والعيش معتمدين على والديهم. هؤلاء الأشخاص غير مهتمين بالتواصل مع الآخرين، وخاصة مع النساء. وفقا للإحصاءات، فإن حوالي 39٪ من السكان اليابانيين يعانون من الوحدة والعزلة عن المجتمع. ولمكافحة هذه الظواهر تم اعتماد قانون خاص في البلاد. ووفقا للقانون، فإن هذه المشاكل ليست مميزة للأفراد، بل للمجتمع ككل. يشترط القانون على السلطات المحلية إنشاء مجالس إقليمية تضم مجموعات دعم للأشخاص غير المتزوجين.

سبب آخر لتراجع معدلات الإنجاب هو وجود رجال يشعرون بالرغبة الجنسية، ولكنهم يفضلون إشباعها باستخدام “ألعاب الكبار” التي أصبحت منتشرة على نطاق واسع في اليابان، وهي “الزوجات المطاطية” المصنوعة بمهارة شديدة. وبحسب بعض البيانات، يتم بيع حوالي ألفي من هذه الدمى كل عام في اليابان، وتبدأ تكلفتها من 384 ألفًا بالروبل الروسي. يفسر هذا الحب لـ “الزوجات المطاطية” بحقيقة أن الرجال يمكنهم التحدث معهن على قدم المساواة: “لا يوجد ضغط معهم، كما هو الحال مع الزوجة الحقيقية، وهم يشتكون كثيرًا”.

هناك أيضًا يابانيون يجدون الرضا في النوم في أحضان وسادة “الوايفو” المثيرة. هذه وسائد بأحجام مختلفة مع صور لشخصيات أنمي نسائية. وكما جاء في أحد الأوصاف، “تسمح وسائد الجسم الخاصة بالرسوم المتحركة للمعجبين بالتقرب من شخصياتهم المفضلة والشعور بالتقارب معهم.”

إذا كانت الاتجاهات المذكورة ورفض جزء كبير من سكان البلاد الإنجاب، في عام 2053، سينخفض عدد سكان اليابان إلى 100 مليون، وبحلول عام 2065 – إلى حوالي 40٪ من سكان أرض ستكون الشمس المشرقة أشخاصًا تزيد أعمارهم عن 65 عامًا. وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات، فسيؤثر ذلك حتماً على الوضع الاقتصادي في البلاد.