العدواني: الحفاظ على المال العام واسترداد مستحقات الدولة على رأس أولوياتنا

وقال الوزير العدواني في تصريح صحفي، إن الحفاظ على المال العام واسترداد المستحقات المالية للدولة يأتي على رأس الأولويات التي يحرص عليها، لافتا إلى تشديد الرقابة المالية على كافة المعاملات في الوزارة، والالتزام تطبيق الأنظمة واللوائح المالية على الجميع بإجراء واحد، حمايةً وتوجيهاً لموارد الوطن. إن خدمة التنمية المستدامة هي هدفنا الذي نسعى إليه دائما، مؤكدا أنه لن يدخر جهدا في تنفيذ الإجراءات الإصلاحية وتحقيق النزاهة والشفافية، لضمان استخدام الأموال العامة لصالح الجميع.

وأوضح أن معظم المبالغ المستردة تم تحصيلها في الربع الأخير من العام المالي 2023-2024، بعد تنفيذ تعاميم وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية وكافة الجهات الرقابية، مشيراً إلى أن حماية المال العام أمانة بأيدينا بتعزيز آليات الرقابة والمحاسبة في الوزارة وسنعمل. ونحن نسعى جاهدين لضمان استخدام هذه الأموال في بناء اقتصاد قوي ومستدام يساهم في ازدهار الوطن وتقدمه.

وأشاد الأستاذ الدكتور عادل العدواني بجهود العاملين في القطاع المالي، والعمل على تطوير الإجراءات التي ساهمت في تقليل الإنفاق المالي وتحسين وتسريع دورة العمل والإنجاز، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد مستحقات الوزارة المالية من الغير، بما في ذلك إيقاف صرف الراتب في حالات انقطاع العمل أو إنهاء الخدمة. فضلا عن مراجعة بعض البدلات التي تصرف للعديد من موظفي الوزارة دون استيفائهم لشروط صرف هذه البدلات، داعيا كافة الإدارات المعنية في الوزارة إلى مواصلة العمل والمتابعة وتنفيذ القانون ومحاسبة المسؤولين بدقة. وبكل حزم، لضمان عدم التهاون مع أي تجاوزات في هذا المجال، حفاظاً على مدخرات الدولة، كما أن التزامنا الجاد بالمحاسبة هو من أهم الأسس التي نبني عليها ثقة المواطنين بوزارة التربية والتعليم، و وسنواصل العمل بكل جدية وإصرار لضمان حماية المال العام، فهو ليس واجبا قانونيا فحسب، بل واجب ديني وأخلاقي واجتماعي ووطني.