زيادة الرواتب في سوريا وهم وخدعة كبيرة.. خبير اقتصادي يفسّر

قال الخبير الاقتصادي جورج خزام ان تجدد الحديث عن مطالب بزيادة الرواتب والأجور من قبل الموظفين وحتى من قبل بعض المختصين الاقتصاديين في مناطق سيطرة النظام السوري.

وأضاف “خزام” في منشور على فيسبوك إن أي “زيادة على الرواتب في سوريا هي وهم كبير وخدعة كبيرة إذا لم تصاحبها زيادة مماثلة في الإنتاج بهدف امتصاص السيولة النقدية الفائضة المتداولة بالليرة السورية”.

وتابع: “وذلك حتى يكون هناك توازن بين كمية النقد المتداول بالليرة السورية وكمية السلع المعروضة للبيع، لأن المطلوب هو زيادة القدرة الشرائية لليرة السورية، ومعها ترتفع القدرة الشرائية للرواتب الضعيفة”.

وعدد خزام بعض الخطوات لرفع القدرة الشرائية لليرة السورية وهي:

1- زيادة الإنتاج بهدف زيادة العرض وخفض الأسعار، فلا زيادة في الإنتاج إذا لم يسبقها زيادة في الطلب الداخلي أو الخارجي، لأنه لا يمكن التوسع في إنتاج سلعة لا يوجد عليها طلب كاف يساوي العرض حتى لا تقع في الركود.

2- تخفيض سعر صرف الدولار، من خلال إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار وتخفيض تكاليف الإنتاج بهدف زيادة الصادرات، وإلغاء قرار التعهد التصديري بتسليم نصف قيمة الصادرات بالدولار للبنك المركزي بسعر النشرة المنخفض، ومعه زيادة كمية الدولارات المعروضة للبيع في السوق السوداء.

3- خفض الأسعار، من خلال خفض الكهرباء الصناعية والضرائب وخفض تكاليف الإنتاج من خلال إلغاء قرار منصة تمويل الاستيراد سيئة السمعة التي رفعت تكاليف الإنتاج بنسبة 35% مع ارتفاع الأسعار بشكل مستمر نتيجة تراجع كمية السلع المستوردة المعروضة للبيع بسبب البطء الشديد في عملها.

وأشار إلى أن “أي زيادة في رواتب القطاع العام ستؤدي إلى زيادة لاحقة في رواتب القطاع الخاص، ومعها المزيد من ارتفاع تكاليف الإنتاج والمزيد من ارتفاع الأسعار”.

“زيادة الراتب كل 6 أشهر”

ودعا نائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق إبراهيم العادي في وقت سابق إلى رفع التعويضات العائلية وزيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي بنسبة 100 بالمئة كل 6 أشهر لتتناسب مع أسعار السوق والقدرة الشرائية.

وأكد العدي في لقاء مع صحيفة الوطن الموالية للنظام السوري، على ضرورة أن يكون التعويض العائلي نسبة من الراتب وليس مبلغاً ثابتاً، مقترحاً أن يكون التعويض العائلي للزوجة 10 أو 15 بالمئة وللأولاد 10 أو 5 بالمئة عن كل طفل.

وقال: «إذا كان راتب أستاذ جامعي مثلا 600 ألف ليرة، فإن التعويض العائلي للزوجة سيكون 60 ألفاً إذا كانت النسبة 10 في المئة، ولكل ولد 30 ألفاً إذا كانت النسبة 5 في المئة، أي بزيادة 2000 في المئة عن التعويض الحالي».

زيادة الراتب 100% مرتين في السنة

ودعا العادي إلى زيادة الرواتب بنسبة 100 بالمئة كل ستة أشهر لتحقيق التقارب مع أسعار السوق، مشيرا إلى أن الراتب يعبر عن سعر العمل، وبالتالي فإن العمل في القطاع الحكومي أرخص بسبب الرواتب الثابتة، بينما الأجور في القطاع الخاص وللمهنيين والحرفيين تمثل سعر السوق.

واعتبر أن “سياسة الفريق الاقتصادي خلال السنوات السابقة كانت فاشلة، فسعر صرف الدولار عند استلام الفريق العمل كان 800 ليرة سورية، وحاليا هو 15 ألف ليرة سورية”، مؤكداً أن سياسة عدم زيادة الرواتب بحجة التسبب بارتفاع التضخم خاطئة، فزيادة الرواتب تمثل أحد عوامل ارتفاع التضخم وليست السبب الرئيسي أو المباشر.

وأشار إلى أن راتب أعلى أستاذ جامعي في سوريا هو الأدنى راتباً في العالم، وهو أقل بـ4 مرات من راتب أستاذ جامعي في اليمن.