قاض أمريكي: محرك البحث غوغل يمارس احتكارا غير قانوني

أصدر قاض فيدرالي في الولايات المتحدة حكما بأن شركة جوجل انتهكت قانون مكافحة الاحتكار من خلال إنفاق مليارات الدولارات لممارسة احتكار غير قانوني والتحول إلى محرك البحث الافتراضي في العالم.

ويمثل الحكم أول انتصار لسلطات مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة، التي رفعت عدة دعاوى قضائية تتحدى هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على السوق.

ويمهد الحكم الطريق لمحاكمة ثانية لاستكشاف الحلول المحتملة لإصلاح الوضع، والتي قد تشمل تفكيك شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، وهو ما من شأنه أن يغير مشهد الإعلان عبر الإنترنت الذي هيمنت عليه جوجل لسنوات.

ويعتبر الحكم أيضًا بمثابة الضوء الأخضر لهيئات إنفاذ مكافحة الاحتكار لملاحقة شركات التكنولوجيا الكبرى، وهو القطاع الذي تعرض لانتقادات شديدة عبر الطيف السياسي.

وكتب قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أميت ميهتا: “قررت المحكمة أن جوجل هي شركة احتكارية وتستمر في العمل ككيان واحد للحفاظ على احتكارها”.

تسيطر شركة محركات البحث العملاقة على حوالي 90 بالمئة من سوق البحث عبر الإنترنت و95 بالمئة من سوق البحث على الهواتف الذكية.

بلغت نسبة إعلانات Google 77 بالمائة من إجمالي مبيعات Alphabet في عام 2023.

وقالت شركة ألفابت إنها تنوي استئناف الحكم.

وقالت جوجل في بيان “يعترف هذا القرار بأن جوجل تقدم أفضل محرك بحث، لكنه يخلص إلى أنه لا ينبغي السماح لنا بإتاحته بسهولة”.

وقال المدعي العام ميريك جارلاند إن الحكم “فوز تاريخي للشعب الأمريكي”، مضيفًا أنه “لا توجد شركة، مهما كانت كبيرة أو قوية، فوق القانون”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن “الحكم الداعم للمنافسة هو انتصار للشعب الأمريكي”، مضيفة أن “الأمريكيين يستحقون إنترنت حر وعادل ومفتوح”.

دفع المليارات

وأشار ميهتا إلى أن جوجل دفعت 26.3 مليار دولار في عام 2021 وحده لضمان أن يكون محرك البحث الخاص بها هو المحرك الافتراضي على الهواتف الذكية والمتصفحات، وللحفاظ على حصتها المهيمنة في السوق.

ويعد هذا الحكم أول قرار رئيسي في سلسلة من القضايا التي تتضمن اتهامات بمكافحة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا الكبرى. واستمعت المحكمة إلى القضية التي رفعتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب من سبتمبر/أيلول إلى نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

على مدى السنوات الأربع الماضية، رفعت هيئات مكافحة الاحتكار الفيدرالية دعاوى قضائية ضد Meta Platforms، وAmazon.com، وApple، متهمة الشركات بالحفاظ على ممارسات احتكارية غير قانونية.