زراعة البحيرة.. التعدى على الأرض الزراعية وحرق قش الأرز خط أحمر

البحيرة / نهله صالح الشرقاوي 

عقدت مديرية الزراعة بالبحيرة اليوم بقاعة الإجتماعات الكبرى بالإدارة العامة للتعاون الزراعى ، اجتماع هام لقيادات الزراعة بالاصلاح الزراعى ، واستصلاح الأراضى ، والمرقبات ، بالإضافة إلى مديرى الإدارات الزراعية بالمراكز والفنية بالمديرية، ورؤساء أقسام حماية الأراضى بالائتمان ، ومديرو المناطق ، برئاسة المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، وحضور المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة ، والمهندس محمد تركى مدير عام التعاون الزراعي ، والمهندس ناصر على قلج مدير عام الشؤون الزراعية بالاصلاح الزراعى ، والمهندس عوض موسى مدير مكتب وكيل الوزارة ، والمهندس محمد جابر مدير حماية الأراضى بالمحافظة.

وبدأ الاجتماع بكلمة المهندس موفق محمود سارى وكيل الوزارة ، مرحباً بالحضور وتم تهنئتهم بقرب حلول المولد النبوي الشريف ، ثم أكد على أهمية المرحلة الحالية كونة مسئولا عن جميع قطاعات الزراعة بالبحيرة ، وأشار إلى أنه بناء على توجيهات القيادة السياسية بالصدى لظاهرة التعدى على الأرض الزراعية والبناء المخالف وضرورة وقف ذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم استنزافها ، وبناء على تعليمات معالى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، والاجتماعات المكثفة بالمحافظة والكتاب الدورى الصادر من الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة فى هذا الشأن ، فإن التعليمات واضحة جدا وعلينا جميعا التنفيذ ، ومنها ضرورة وقف اعمال التعديات بالبناء على الأرض الزراعية التى تعد خط أحمر ، مع أهمية عمل محاضر التبوير والتجريف و البناء لكل متعدى ،مع التشديد على تطبيق مواد القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بالتعدى بالبناء على الأرض الزراعية ، والقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠١٩ بشأن التعدى على الأرض المملكه للدولة وقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ، مع أهمية الالتزام بالنماذج الخاصة بذلك .

وأكد المهندس موفق محمود سارى وكيل الوزارة ، على تفعيل قرار محافظ البحيرة رقم ٩٠٤ لسنة ٢٠٢٢بشأن تشكيل لجان لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية فى نطاق المحافظة ، والصادر تنفيذا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء ، مع سرعة تنفيذ الإزالة الفورية فى المهد لأية مخالفات منعا من تطويرها وعدم التهاون مع المخالفين ، والتحفظ على المعدات المستخدمة ، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ ذلك وفقاً لأحكام القانون، وكذا التنسيق مع مديرية التموين لوقف الدعم عن المخالفين ، مع منع تداول مواد البناء الا بترخيص من المحليات بناء على كتاب رئيس مجلس الوزراء ، مع أهمية تحرى الدقة الكاملة حال تدوين بيانات .

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر