وزير مالية سوريا: سنشطب أسماء 300 ألف من موظفي الحكومة

كشف وزير المالية السوري محمد أبازيد، عن حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة الانتقالية الجديدة، مؤكداً أنها ورثت “دولة متهالكة وخزائن فارغة وديون ضخمة”.

وقال أبازيد إن الحكومة بدأت بزيادة الرواتب بنسبة 400% لتحسين أوضاع الموظفين، مشيراً إلى أن متوسط ​​الرواتب في سوريا يتراوح بين 20 و25 دولاراً، وأن غالبية الشعب السوري تحت خط الفقر.

وأضاف الوزير أن الحكومة تسعى إلى إعادة الهيكلة الوظيفية لمعالجة الترهل في المؤسسات الحكومية، موضحا أنه لا توجد أرقام حقيقية للموظفين، وأن الواقع يشير إلى أن هناك نحو 900 ألف موظف.

واتهم أبازيد النظام السابق بالتعامل مع الفساد والمحسوبية في تعيين الموظفين، مؤكدا أن بعضهم تم تسجيله ورقيا فقط للحصول على الراتب دون العمل، وأن هناك 300 ألف موظف سيتم حذف أسمائهم.

وفيما يتعلق بالديون، قال وزير المالية إن ديون سورية الخارجية تتراوح بين 20 و23 مليار دولار، إضافة إلى ديون داخلية بالمليارات، مشيراً إلى أن النظام المخلوع لم يكن لديه أي سجلات يمكن العودة إليها.

وشدد أبازيد على أن الحكومة لا تملك عصا سحرية لحل مشاكل سوريا الاقتصادية، لافتاً إلى أنهم ورثوا قطاعاً عاماً، 70% منه شركات خاسرة، وأنهم يعيدون النظر في هذه الشركات، وتلك التي ليس لها اقتصاد. سيتم إغلاق المنفعة أو خصخصتها.