وزير الاستثمار يستعرض أمام "اقتصادية النواب" استراتيجية تهيئة مناخ الأعمال
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، إن اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب تمثل بيت خبرة كبير يدعم كل ما من شأنه النهوض بالاقتصاد الوطني قبل أن تكون رقيباً على السياسة الاقتصادية.
جاء ذلك خلال استعراض الوزير. الاستثمار أمام لجنة الشؤون الاقتصادية ولجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لعرض رؤية الوزارة وإستراتيجيتها وأهدافها لخلق مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، و لتعزيز معدلات تجارة مصر الخارجية بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة. الشؤون الاقتصادية محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وأعضاء اللجنتين وعدد من النواب.
وثمن الخطيب الدور التشريعي للجنة الاقتصادية في مجلس النواب التي تنشط مع الوزارة والجهات التابعة لها في تعديل قانون الاستثمار وقانون سجل المستوردين، اضافة الى العديد من الاتفاقيات المهمة التي تدعم قطاع التجارة الخارجية. .
وأعرب عن تقديره للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تعزيز هذا القطاع الحيوي سواء بالتشريع أو الرقابة. وبما يساهم في دفع عجلة التنمية.
وأضاف أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تنبثق من خطة عمل الحكومة “معاً نبني مستقبل مستدام (2024 – 2025) – (2026 – 2027) وخاصة المحور الثالث “نحو اقتصاد تنافسي جاذب استثمار.”
وتابع: “إنها مرحلة انتقالية مهمة، بها العديد من التحديات الداخلية والخارجية التي ظهرت خلال العقد الماضي، وأثرت بشكل مباشر على تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات”.
وأوضح أن الهدف الرئيسي للدولة هو خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية يليق بمصر، ويساهم بشكل مباشر في رؤية المستثمر لتحسن ملموس وسريع على أرض الواقع في سهولة ممارسة الأعمال التجارية في مصر، من خلال خلق مناخ استثماري جاذب وتطوير بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية، مع ضمان توافر الفرص، والمنافسة العادلة، وسرعة حل المشاكل والتحديات. وذلك لتحقيق تأثير إيجابي واضح وسريع على المستثمر.
وأشار إلى أن هذه الرؤية ترتكز على مجموعة من المبادئ والأهداف الإستراتيجية التي تسعى إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة ودفع عجلة النمو. الاقتصادية من خلال سياسات واضحة محفزة للاستثمار، والعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية، وإعطاء القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد.
وأشار إلى أن رؤية الوزارة ترتكز أيضا على تحويل دور الدولة إلى رقيب ومنظم ومحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة، بالإضافة إلى سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية. في مجال الإنتاج والتصدير وتقديم الخدمات اللازمة للمصدرين.
ص>
وأشار إلى أن رؤية الوزارة ترتكز على تعزيز العلاقات التجارية مع الدول والمنظمات والمؤسسات التجارية الدولية والإقليمية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاتفاقيات التجارية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري. وحماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
كما ترتكز رؤية الوزارة على مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي؛ لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد على أصول الدولة غير المستغلة من خلال إدارتها بفعالية من خلال استراتيجيات وشراكات مبتكرة مع القطاع الخاص، والعمل على إحياء العلامات التجارية الوطنية، وبناء هوية قوية، وتعزيز قدرتها التنافسية.
وفيما يتعلق بملف التجارة الخارجية، قال وزير الاستثمار، إن «المستهدف وفق برنامج عمل الحكومة حتى عام 2030 هو 145 مليار دولار»، مشيراً إلى ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير النفطية خلال العام. 2024 لتصل إلى 40.8 مليار دولار، مقابل 35.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 5 مليارات دولار، بنسبة زيادة 14% عن العام السابق.
وأضاف أنها تشمل أهم القطاعات التي شكلت هيكل الصادرات المصرية وهي مواد البناء والمنتجات الكيماوية والصناعات الغذائية والسلع الهندسية والإلكترونية، فيما تشمل أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية المملكة العربية السعودية والمملكة العربية السعودية والمملكة العربية السعودية. الإمارات العربية المتحدة، وتركيا. وإيطاليا.
وتابع: “تعمل الحكومة حاليًا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات على السياسات التجارية والإجرائية بهدف تسهيل المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية إلى مصر، والتي تتضمن الوصول إلى مدة تخليص جمركي تصل إلى يومين”. بدلاً من 8 أيام خلال عام 2025، وذلك من خلال استمرار عمل الخدمات الجمركية في العطلات الرسمية وأيام الجمعة، حيث تم تفعيل العمل منذ أول جمعة في ديسمبر 2024، وشمل العمل 5 أيام، الجمعة، والثلاثاء 7 يناير 2025 وتم تنفيذ العمليات الجمركية والرقابية على 10,608 إرسالية (فحص، تفتيش، تثمين، واعتماد)، وتم الإفراج عن 1,823 إرسالية، مما أدى إلى متوسط الادخار حوالي 3.5 مليون دولار.
ومضى قائلا، إن “الإصلاحات الإجرائية شملت أيضا إتاحة إمكانية دفع الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل”. وفي البنوك حيث تم تفعيل العمل منذ يوم الخميس 12 ديسمبر 2024؛ وسيمتد العمل حتى الساعة السادسة مساءً، مشيراً إلى أنه تم أيضاً توحيد عرض البنود الجمركية على لجنة مشتركة من الجهات الموردة ذات الصلة.
وفيما يتعلق بالتعديلات التشريعية، أوضح الوزير أن قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية يضمن (التخليص الجمركي المسبق – تعديل إجراءات التثمين)، ويجري التنسيق بين وزارتي المالية والعدل، فيما تختص الصلاحيات تم تعديل نظام الهيئة العامة للرقابة. الصادرات والواردات التي تضمنها قرار إنشاء الهيئة، حيث تم الانتهاء من إعداد التعديلات، وقد تمت مراجعتها من قبل مجلس الدولة، وجاري مناقشتها مع مجلس مستشاري الوزراء.
وفيما يتعلق ببرنامج رد أعباء الصادرات، أشار إلى أنه سيتم العمل على سداد المستحقات المتأخرة البالغة 60 مليار جنيه، حيث سيتم صرف 50% (30 مليار) نقداً على مدار 4 سنوات بدءاً من الحالي. العام المالي بقيمة 8 مليارات جنيه مع توافر خاصية التوريق.
ونوه إلى أنه سيتم تخصيص 40% نقداً (25 ملياراً) لتسوية المستحقات الضريبية والجمركية للشركات المستحقة أو رصيد دائن قائم، كما سيتم تخصيص 10% نقداً (5 مليارات) رصيد لتسوية ديون الدولة. المستحقات.
وفيما يتعلق ببرنامج (2024-2025)، قال وزير الاستثمار، إنه سيتم صرف مستحقات دعم الصادرات اعتباراً من شحنات 1 يوليو 2024، ولمدة أقصاها 90 يوماً، كما سيتم تخصيص حصة من الميزانية لـ كل قطاع تصديري لدعم صادراته، حيث تمت الموافقة على البرنامج من قبل مجلس الوزراء، وتم إخطار المجالس التصديرية وكافة منظمات الأعمال بالبرنامج.
ص>
وفيما يتعلق بالبرنامج الجديد (2025 – 2026)، أشار إلى أنه سيتم الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد في موعد أقصاه 31 مارس المقبل، حيث يتم دراسة التجارب العالمية الرائدة في مجال الدعم. الصادرات وكذلك إجراء حوار مجتمعي وجلسات مع الخبراء والمختصين بمشاركة كافة المجالس التصديرية والغرف التجارية واتحاد الصناعات بالإضافة إلى إجراء استطلاع للرأي لتقييم البرامج الحالية ومقترحات التطوير وإعداد معيار نموذج لتحديد القطاعات المستهدفة، والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على حماية الصناعة المحلية من الآثار السلبية للممارسات التجارية غير العادلة، والدفاع عن الصادرات المصرية في القضايا العكسية.
وفيما يتعلق بمكافحة الإغراق والوقاية والدعم، قال إن «رسوم تجهيز التجارة تنطبق حالياً على 13 فئة تشمل قطاعات متعددة مثل: الصناعات الكيماوية والتعدينية والهندسية والغذائية». ومواد بناء، ومشاريع الشكاوى المقدمة إلى 8 تحقيقات قيد الدراسة تمهيداً لبدء التحقيق.
وفيما يتعلق بتنظيم سوق السيارات، أوضح الخطيب أن الوزارة تعمل على إزالة أي تشوهات أو ممارسات ضارة تؤثر على كفاءة السوق، وتعزيز المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في السوق (المنتج – الموزع – الوكيل)، بالإضافة إلى توفير السيارات المطابقة للمواصفات مع ضمان مراكز الخدمة وقطع الغيار الأصلية بأسعار عادلة للمستهلك.
وفيما يتعلق بملف الاستثمار، قال إن إصدار الرخصة الذهبية توسع، حيث بلغ عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية 44 شركة، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تخفيف الأعباء الإجرائية التي ستوضع على كاهلها. المستثمر من خلال توحيد جهة التعامل مع المستثمر، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة للتراخيص، والتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستثمرين لضمان الشفافية، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص وتقليل المعوقات التي قد يواجهها المستثمرون خلال عملية الترخيص.
< p>
وأشار الوزير إلى تكليفات رئيس الجمهورية بتحديث وتفعيل منصة التراخيص الإلكترونية خلال شهرين، مع ضمان وصول كافة الجهات والجهات المعنية إلى المنصة تمهيدا لتشغيلها بشكل دائم، لافتا إلى أنه تم إجراء دراسة شاملة للوضع الحالي لمنصة الترخيص وتقييم جاهزيتها وتحديد المتطلبات اللازمة لتفعيلها بشكل كامل.
وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع مع ممثلي 41 جهة لمناقشة آليات تفعيل المنصة، وأنهم اتفقوا على أهمية الإسراع في الإطلاق الفعلي لمنصة الترخيص الموحدة، وتم التواصل معهم لاستكمال التنسيق المطلوب، بالإضافة إلى لقاء مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. مناقشة سبل تعزيز كفاءة المنصة واستدامتها من الناحية التكنولوجية وتحقيق التكامل مع المنصات في المناطق الأخرى.
وفيما يتعلق بالأعباء المالية غير الضريبية، قال وزير الاستثمار، إنه جارٍ العمل على توحيد هيئة التحصيل وإعادة النظر في حجم الرسوم ونسبة الضريبة الفعلية، وإعادة تنظيم الرسوم بما يضمن تخفيف العبء المالي، بالإضافة إلى تطبيق قانون الأعباء المالية غير الضريبية. مبدأ “لا ضريبة ولا خصم من الإيرادات”، وتعزيز الإيرادات الضريبية دون زيادة الأعباء على المستثمرين، حيث تم تنفيذ الإجراءات في هذا الشأن فيما يتعلق بالمساهمات. التكافلية وصندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وأشار إلى تكليفات رئيس الجمهورية بحصر جميع الرسوم والأعباء المالية التي تفرضها وتتقاضاها مختلف الأجهزة والهيئات واستبدالها بضريبة إضافية من صافي الربح يتم تحصيلها بالدرجة الأولى من قبل وزارة المالية. وكذلك الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة التنمية الصناعية حيث تقوم هذه الهيئات بسداد مستحقات الجهات المختلفة تباعا.
وتابع أن التنسيق جار مع الجهات المعنية. وكانت الرسوم محدودة، وتم إعداد مقترح قانون يقضي بفرض نسبة من صافي الربح الضريبي تضاف إلى نسبة الضريبة لتغطية كافة الأعباء والرسوم.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
