نقيب الأطباء يسلم رئيس مجلس النواب مطالب النقابة حول مشروع قانون المسؤولية الطبية

والتقى نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي لاستعراض ما توصلت إليه لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المرضى.

وسلم نقيب الأطباء مطالب النقابة التي يراها مهمة. وإدراجه في مشروع قانون المسؤولية الطبية، لضمان وجود قانون عادل ومنصف يحمي الطبيب، ويراعي طبيعة المهنة، ويحفظ حقوق الطبيب.

وأشاد نقيب الأطباء خلال اللقاء باستجابة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم لمعالجة عدد من طلبات نقابة الأطباء، آملا أن يتم تلبية باقي مطالب النقابة. والذي تم الرد عليه أثناء نظر مشروع القانون في الجلسة العامة للمجلس.

وتضمنت أبرز مطالب نقابة الأطباء 3 مطالب رئيسية وهي:-

< p>ولا بد من التمييز بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية في مشروع القانون، وتعريف الإهمال الطبي الجسيم بشكل واضح ودقيق وحصري لا يقبل التفسير، لما يترتب على ذلك من عقوبة السجن، وإلغاء عقوبة السجن. عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الفني. حدوثه و”التعويضات” كافية. ولجبر الضرر، كما في حالة الإهمال الجسيم، تكون العقوبة الجنائية السجن أو الغرامة والتعويض للمريض.

وتكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لدى جهات التحقيق والمحاكمة، ويشترط في ذلك عدم جواز التحقيق مع الطبيب أو اتخاذ أي إجراء. من إجراءات التحقيق أو المحاكمة إلى ما بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بالإضافة إلى ضرورة إحالة الشكاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية من المرضى وكافة جهات التحقيق إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.

ويجب أن يتحمل صندوق التأمين التعويض كاملا وليس المساهمة فيه فقط، مشددا على ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين فيها.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر