لجنة النواب على تقرر علاوة سنوية للعاملين بنسبة 3%
«خليجيون 24» القاهرة –
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على منح علاوة سنوية للعاملين بنسبة 3% من الأجر التأميني، وذلك خلال مناقشات مشروع قانون العمل الجديد. جاء ذلك في إطار الجهود التشريعية الرامية إلى تعزيز حقوق العمال وضمان استقرارهم المالي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
ووفقًا للمادة 12 من مشروع القانون، يستحق العاملون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، تُمنح بعد مرور سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم حقوق العمال وضمان حصولهم على مزايا مالية عادلة.
مناقشات مستفيضة حول حقوق العمال
خلال الاجتماع، طالب النائب إيهاب منصور بزيادة نسبة العلاوة إلى 7%، مشيرًا إلى أن نسبة 3% لا تكفي لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة وتقلبات الأسعار. وأكد أن هناك حاجة ماسة لمراعاة العوامل الاقتصادية عند تحديد نسبة العلاوة.
كما ناقشت اللجنة المادة 9 من مشروع القانون، والتي تنص على أن المبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه تتمتع بأولوية في السداد في حالة إفلاس المنشأة. وأكد ممثلو وزارة العدل وقطاع الأعمال على أهمية توحيد التشريعات لضمان حماية حقوق العمال بشكل فعال.
تفعيل قرارات المجلس القومي للأجور
طالب رئيس اللجنة، النائب عادل عبد الفضيل، بتفعيل قرارات المجلس القومي للأجور، مؤكدًا على ضرورة وجود آلية واضحة لتنفيذ هذه القرارات. وأشار إلى أن بعض الشركات قد تواجه صعوبات في تطبيق العلاوة، مما يستدعي دراسة أوضاعها بشكل تفصيلي.
من جانبه، أكد مستشار وزارة العمل أن المجلس القومي للأجور يضم لجانًا متخصصة لدراسة طلبات الاستثناءات، مع ضمان مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت.
حماية حقوق العمال في حالة إفلاس المنشآت
وافقت اللجنة أيضًا على المادة 10، التي تنص على استمرار التزام المنشآت بسداد حقوق العمال حتى في حالات الإفلاس أو التصفية. وأكدت اللجنة على أهمية متابعة الجهات الإدارية لضمان تنفيذ هذه الالتزامات في الأوقات المحددة.
تأتي هذه المناقشات في إطار الجهود التشريعية لتعزيز حقوق العمال وضمان استقرارهم المالي. وتظل نسبة العلاوة السنوية وقرارات المجلس القومي للأجور محل نقاش مستمر، مع التأكيد على ضرورة مواءمتها مع التحديات الاقتصادية الحالية.
- للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
