1995 إلغاء قانون الرسوم لتحسين الرقابة
بعد الرفض المتكرر من قبل مجالس الأمة السابقة لتعديلات قانون رسوم الخدمات العامة، صدر المرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 2025 الذي يلغي فعليا القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية للموظفين استخدام المرافق والخدمات العامة، بحسب صحيفة السياسة اليومية. ويمنح المرسوم المنشور في صحيفة الكويت اليوم، لكل جهة حكومية صلاحية تحديد رسوم وتكاليف استخدام المرافق والخدمات العامة. وذلك من خلال القرارات التي تتخذها السلطة المختصة في كل جهة، وفقا للأنظمة ذات الصلة، وخاضعة لموافقة مجلس الوزراء.
وتسلط المذكرة التوضيحية الضوء على الحاجة إلى مزيد من المرونة في إدارة الموارد المالية وضمان تقديم الخدمات العامة بشكل مستدام.
وتهدف الحكومة من خلال إلغاء القانون السابق إلى ضمان الاستخدام والإدارة الفعالين للمرافق العامة، والسماح للوزارات والدوائر الحكومية بإنشاء آليات مخصصة لتسعير الخدمات، والتأكد من أن الرسوم لا تؤثر على الحد الأدنى من مستوى المعيشة للمواطنين. ستخضع رسوم الخدمات العامة الآن لدراسة وتحليل تفصيلي من قبل السلطات المختصة
وستتم مراجعة الأسعار لتعكس تكلفة تقديم الخدمة ورسوم الاستخدام العادل للمرافق العامة. ويهدف هذا النهج إلى تحقيق التوازن بين الاستدامة التشغيلية وإمكانية الوصول، وتعزيز إدارة الخدمات العامة بشكل أفضل. ويمثل المرسوم الجديد خطوة مهمة في تحديث النهج الذي تتبعه الكويت فيما يتعلق برسوم الخدمات العامة، ومواءمتها مع المبادئ الاقتصادية المعاصرة مع ضمان العدالة والإنصاف للجميع.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
