ترامب يعلّق «قانون جونز» 60 يومًا.. هل يعيد الاستقرار لأسواق النفط؟
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إعفاء مؤقتا لمدة 60 يوما مما يسمى بقانون الشحن الأمريكي "قانون جونز"في محاولة لتحقيق الاستقرار أسواق النفط وسط الحرب مع إيران. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في بيان: "سيسمح التعليق المؤقت لقانون جونز للموارد الحيوية، مثل النفط والغاز الطبيعي والأسمدة والفحم، بالتدفق بحرية إلى الموانئ الأمريكية لمدة 60 يومًا.". وفي هذا السياق، برزت تساؤلات حول قانون جونز، وما إذا كان من الممكن السيطرة على أسعار الطاقة المرتفعة.
ما هو قانون جونز؟
قانون جونز، المعروف أيضًا باسم التجارة البحريةأصدره الرئيس الأمريكي السابق وودوارد ويلسون عام 1920، وكان الهدف من هذا القانون هو تطوير قطاع الشحن المحلي بعد الحرب العالمية الأولى. وقد تعرض هذا القانون لانتقادات باعتباره شكلاً من أشكال الحمائية. وينص قانون جونز على أن يتم نقل البضائع بين الموانئ الأمريكية بواسطة السفن الأمريكية. ويتطلب القانون أيضًا حماية وظائف المواطنين الأمريكيين والأفراد العاملين في الموانئ الأمريكية وعلى متن السفن الأمريكية.
ترامب يعلق قانون جونز
وتم الإعلان عن إعفاء ترامب لمدة شهرين من قانون جونز في وقت استمرت فيه أسعار النفط في الارتفاع نتيجة للحرب مع إيران، والتي تعرضت خلالها البنية التحتية الرئيسية للطاقة للهجوم، في حين تم إغلاق مضيق هرمز فعليا.
هل يحل قانون جونز أزمة ارتفاع أسعار الطاقة؟
وبحسب داليب سينغ، كبير الاقتصاديين العالميين في شركة PGIM لإدارة الأصول، هناك أقل من 100 سفينة متوافقة مع قانون جونز، لذا فإن الإعفاء من القانون يسمح لمزيد من ناقلات النفط الدولية بنقل الوقود بين الموانئ الأمريكية. لكن سينغ أشار إلى أن تأثير تعليق قانون جونز قد يكون محدودا. هذا يرجع إلى "عدم التوافق" بين احتياجات الولايات المتحدة واحتياجات مصافي النفط، حيث تم بناء معظم المصافي لمعالجة النفط الخام من الشرق الأوسط، بينما تنتج الولايات المتحدة بشكل أساسي النفط الصخري الخفيف. وقال سينغ في مذكرة للعملاء يوم الأربعاء: "ببساطة، تستطيع الولايات المتحدة نقل الوقود بسهولة أكبر، لكنها لا تزال غير قادرة على تكرير ما يكفي من إنتاجها لتحقيق الاكتفاء الذاتي."
انتقادات أمريكية
وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء، أعرب تحالف يضم تسع منظمات عمالية بحرية أمريكية "اهتمامه الكبير" فيما يتعلق بتعليق قانون جونز. وأوضحت المنظمات في بيان مشترك أن هذا الإعفاء واسع النطاق "فهو يقوض أمننا القومي، ويضعف استعدادنا العسكري، ويعطي أعمالاً بحرية حيوية لمشغلي السفن الأجانب". كما زعمت أن هذه الخطوة لن تساهم بشكل كبير في الحد منها أسعار البنزين. وأضافت المنظمات العمالية: "لقد ثبت بوضوح أن العامل الرئيسي الذي يؤثر على أسعار البنزين يظل هو التكلفة العالمية للنفط الخام، وتظهر التحليلات المتعددة أن تكلفة الشحن المحلي لا تتجاوز سنتًا واحدًا للغالون الواحد.".
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
