إيجارات المنازل ترتفع بنسبة 25 بالمئة في دمشق.. هل تتدخل الحكومة؟

يعيش المواطنون في دمشق معاناة متزايدة بسبب الارتفاع الكبير في إيجارات المنازل، حيث يجد المستأجر نفسه الطرف الأضعف في ظل استغلال بعض المؤجرين للحاجة المتزايدة للمساكن، مما يؤدي إلى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

هذه الظاهرة تفاقم أعباء الأسر ذات الدخل المحدود، خاصة مع غياب رقابة فعّالة أو قوانين منظمة للسوق العقاري، ما يجعل الحاجة ملحّة إلى تدخل حكومي لضبط هذه الفوضى ووضع أسس عادلة للإيجارات.

الأوضاع الاقتصادية تزيد الطلب على الإيجارات

أكد الخبير الاقتصادي فاخر القربي أن أسعار إيجارات العقارات شهدت ارتفاعاً كبيراً في مختلف المناطق بنسب متفاوتة، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار العقارات نفسها.

وأوضح أن أصحاب العقارات يعتمدون في تحديد الإيجارات على القيمة الرائجة للعقار، وهو ما تسبب في ارتفاع الطلب مقابل العرض، خاصة مع فقدان الكثيرين لمنازلهم بسبب الحرب، وفقاً لما نقلت صحيفة “الحرية”.

وأشار القربي إلى أن الكثير من الأسر، وخاصة ذات الدخل المحدود، تجد نفسها عاجزة عن دفع الإيجارات المرتفعة، في ظل فقدان العديد منهم لمصادر رزقهم نتيجة الأوضاع الاقتصادية والحرب.

وأضاف أن العقارات باتت تشكل مصدر رزق لبعض أصحابها، لكن هذا لا يعفي من ضرورة وضع حد لهذا الانفلات الذي يعمّق الأزمة المعيشية لدى شريحة واسعة من المواطنين.

حلول مطروحة لتخفيف الأزمة

وطالب القربي بضرورة تدخل الحكومة لضبط الأسعار عبر وضع آليات منظمة للإيجارات، ورفع مستوى معيشة المواطنين، خاصة الموظفين، مع توفير مساكن بأسعار معقولة من خلال الجمعيات السكنية أو القروض العقارية الميسّرة.

كما دعا إلى تشجيع الهجرة العكسية من المدن إلى الريف وإقامة مشاريع اقتصادية تدعم الاقتصاد الوطني وتخفف الضغط على المدن الكبرى.

زيادة في نسب الإيجارات مؤخراً

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي عمار يوسف أن نسبة ارتفاع الإيجارات خلال الفترة الحالية تتراوح بين 20% و25%، نتيجة زيادة الطلب على العرض.

ويعكس هذا الواقع حاجة إلى وضع سياسات حكومية تسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتخفيف الضغط على الأسر المتضررة.
 

ويبدو أن الحلول الممكنة تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة وأصحاب العقارات والمجتمع المدني لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف معاناة المواطنين في مواجهة هذه الأزمة.

يشار إلى أن أزمة الإيجارات في دمشق تعتبر تحدياً كبيراً يواجه الأسر ذات الدخل المحدود في ظل الارتفاع الكبير للأسعار وغياب الحلول التنظيمية، ومع وصول نسبة الزيادة إلى 25%، تصبح الحاجة إلى تدخل حكومي عاجل أمراً لا يحتمل التأجيل، لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وتخفيف العبء عن المواطنين الذين يعانون من ضغوط اقتصادية كبيرة.
 

شارك هذا المقال