وزيرة التخطيط: "محفز النمو الاقتصادي والتنمية" يمكن مصر من الانضمام لمبادرة هامة أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إطلاق “محفز النمو الاقتصادي والتنمية” يمكّن مصر من الانضمام إلى مبادرة مهمة أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي العام الماضي، من أجل إعادة تشكيل النمو العالمي ودعم صناع القرار في مختلف الدول بما يحقق التوازن بين النمو الكمي والنوعي.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وقعت، اليوم الأربعاء، الدكتورة رانيا المشاط، خطاب نوايا مع المنتدى الاقتصادي العالمي. وذلك لتتعاون الوزارة مع المنتدى في إعداد وتنفيذ “محفز النمو الاقتصادي والتنمية”. في مصر.
ويعد التعاون الجديد مع المنتدى استمرارًا للشراكة الوثيقة، حيث تتولى الدكتورة رانيا المشاط منصب الرئيس المشارك لشبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة. كما أنها عضو في عدد من المراكز والتحالفات المهمة في المنتدى منها "مركز الاقتصاد والمجتمع الجديد" و "تحالف الصمود" و”مبادرة النمو المستقبلي”. بالإضافة إلى ذلك، تنفذ الوزارة بالشراكة مع المنتدى والمجلس القومي للمرأة مبادرة “محفز لسد الفجوة بين الجنسين”. تمكين المرأة في مصر.
وبإطلاق “محفز النمو الاقتصادي والتنمية”، تنضم مصر إلى مبادرة النمو المستقبلي التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2024، بهدف تعزيز الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
وبموجب خطاب النوايا، يجري تطوير “محفز النمو الاقتصادي والتنمية”. وفي جمهورية مصر العربية، لدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، والاستفادة من الرؤى والأفكار المستمدة من مركز الاقتصاد والمجتمع الجديد التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي. كما نص خطاب النوايا على أن تتولى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منصب الرئيس المشارك للحافز.< /p>
وأشارت إلى أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة المصرية تتفق مع المرحلة الجديدة التي يمر بها الاقتصاد المصري، حيث تعمل الحكومة من خلال برنامجها للسنوات الثلاث المقبلة على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد المصري، و لبناء اقتصاد تنافسي وجذاب للاستثمارات، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وخلق نموذج للنمو المستدام بقيادة القطاع الخاص.
يُذكر أن الوزارة أطلقت إطار “الاستدامة وتمويل التنمية الاقتصادية” الذي يقوم على 3 محاور. رئيسي:؛ صياغة سياسة التنمية الاقتصادية بناء على البيانات والأدلة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وحشد التمويل المحلي والخارجي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار تمويل وطني متكامل.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
