تتصدر إقليميًا.. المملكة ترسّخ ريادتها البحرية في الحمولة التجارية

حققت المملكة تقدماً في قطاع النقل البحري خلال عام 2024م، حيث سجل أسطولها البحري السعودي زيادة في الحمولة بنسبة 6.4% مقارنة بعام 2023م، مما يعزز ريادة المملكة بين الدول العربية والإقليمية، ويمنحها المرتبة العشرين عالمياً في خطوة تؤكد تطلعاتها الطموحة نحو تحقيق الريادة في القطاع. البحرية و.
ويأتي هذا الإنجاز تحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف إلى تطوير ورفع كفاءة الأسطول البحري وفق أعلى المعايير العالمية.
ولا تقتصر هذه الجهود على تعزيز التجارة فحسب، بل تساهم أيضًا في دعم تنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاع البحري في التنمية المستدامة.

القطاع البحري في المملكة العربية السعودية

وأشارت الهيئة العامة للنقل إلى أن الكوادر الوطنية المتخصصة في القطاع البحري، والتي تضم أكثر من 2000 بحار سعودي معتمد، لها دور محوري في تحقيق هذا التقدم. وساهمت الكفاءات الوطنية بخبراتها الفنية والعملية في إدارة وتطوير العمليات البحرية، وضمان الالتزام بالمعايير الدولية، مما عزز تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكدت أن المملكة تعمل على تطوير وتأهيل المزيد من الكوادر الوطنية في القطاع البحري، من خلال برامج التدريب والتأهيل المتخصصة، لدعم استدامة هذا التقدم. وتواصل المملكة استثماراتها النوعية في قطاع النقل البحري، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي كبوابة بين القارات، وبنيتها التحتية المتطورة التي تلبي احتياجات التجارة العالمية المتزايدة.
ويعكس هذا التوجه حرص المملكة على تحقيق التنافسية المستدامة، بما يعزز حضورها على خريطة النقل البحري العالمي، ليس فقط كدولة إقليمية رائدة، ولكن أيضاً لأنها شريك رئيسي في التجارة الدولية ووجهة موثوقة للمستثمرين في المنطقة. القطاع البحري معتمداً على جهود أبنائه الذين يشكلون حجر الأساس في هذا النجاح. .