بعد تزايد الشكاوى.. درعا تشدد إجراءات ضبط مخالفات البناء
أصدرت مديرية الخدمات الفنية في درعا تعميماً إلى جميع الوحدات الإدارية في المحافظة، شددت فيه على ضرورة تكثيف الرقابة على مخالفات البناء والتقيد بأحكام المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى الحد من التعديات العمرانية والاستجابة لمناشدات الأهالي والمهندسين.
وأكد التعميم ضرورة متابعة عمليات البناء على مدار الساعة، والتأكد من التزامها بالقوانين والأنظمة النافذة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما في ذلك تحريك الادعاء العام ضد المتجاوزين.
كما شدد التعميم على ضرورة طلب مؤازرة من الجهات الأمنية لمنع حدوث أي مخالفة فور رصدها، وتحميل الوحدات الإدارية والعناصر المعنية، بمن فيهم مالكو العقارات والمقاولون، المسؤولية الكاملة عن أي تقصير في إزالة المخالفات.
يأتي هذا التعميم بعد تفاقم مخالفات البناء في المحافظة، والتي ازدادت نتيجة غياب الرقابة عقب سقوط النظام، وسط دعوات متكررة من السكان والمهندسين لتفعيل إجراءات صارمة تمنع التعديات وتحافظ على التخطيط العمراني للمدينة.
جمود أسعار مواد الإكساء في درعا
تشهد محافظة درعا استقراراً غير مبرر في أسعار مواد إكساء المباني، رغم الانخفاض الكبير في أسعار السلع الأخرى بعد سقوط النظام السابق.
وجاء هذا الاستقرار على الرغم من انخفاض الأسعار نتيجة إلغاء الإتاوات والرشاوى، وتحسن حركة البضائع، وتراجع سعر صرف الدولار، إلا أن أسعار الإكساء لا تزال مرتفعة، ما أثار استياء المواطنين، وفق ما ذكرت صحيفة “الحرية”.
ويشتكي سكان درعا من تفاوت الأسعار مقارنة بالعاصمة دمشق، حيث أكد مواطنون أن شراء مستلزمات التمديدات الكهربائية من دمشق أوفر بنحو الثلث إلى النصف.
بدورهم، أكد أصحاب المكاتب العقارية استمرار ارتفاع أسعار مستلزمات الطلاء، والمنجور الخشبي، والألمنيوم، والتمديدات الصحية، مما يزيد الأعباء على الأهالي الراغبين في ترميم منازلهم.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
