“أربع سيدات في مواقع قيادية بوزارة الخارجية السورية.. من هن؟”

في خطوة جديدة ضمن عملية إعادة هيكلة مكتب وزير الخارجية، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين عن سلسلة تكليفات إدارية شملت تعيين عدد من المستشارين والمديرين، كان من بينهم أربع سيدات جرى تكليفهن بمهام نوعية على مستوى الملفات السياسية والقانونية والدبلوماسية.

ويبدو أن التوجّه الجديد في الوزارة يعكس حرصاً على تعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، لاسيما ضمن المكتب التنفيذي المحيط بالوزير، والذي يُعد من أبرز دوائر التأثير في رسم السياسات الخارجية لسوريا.

ومن بين الأسماء التي وردت ضمن التعيينات: رزان سفور مستشارة للإعلام والاتصال، زهرة البرازي مستشارة قانونية مفوّضة بملف العدالة الانتقالية، ربى محيسن مستشارة للتعاون الدولي، وسالي شوبط مفوّضة خاصة لشؤون الأمم المتحد

وفيما يلي، نسلّط الضوء على السير الذاتية لهؤلاء السيدات الأربع، ونستعرض مسيرتهن المهنية والأكاديمية، وطبيعة المهام التي كُلّفن بها.

رزان سفور

لفتت رزان سفور الأنظار بعد ظهورها في شهر شباط الماضي ضمن الوفد الرسمي المرافق للرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته إلى المملكة العربية السعو

وتحمل رزان الجنسية البريطانية، إلى جانب خلفية أكاديمية مرموقة في التاريخ من كلية الدراسات الشرقية والإفريقية (SOAS) التابعة لجامعة لندن، إحدى أبرز المؤسسات البحثية في أوروبا

ويُنظر إلى سفور على أنها من أبرز الوجوه النسائية الشابة التي صعدت إلى الواجهة السياسية والدبلوماسية في سوريا خلال المرحلة التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024.

وُلدت رزان في مدينة حمص، غير أن نشأتها كانت في المملكة المتحدة، وتلقّت تعليمها هناك، وحصلت على درجة الماجستير في التاريخ من جامعة لندن، وهي تجيد عدة لغات من بينها الإنجليزية والتركية، ما مكّنها من التواصل مع المؤسسات الدولية والمنصات الإعلامية العالمية حول الملف ا

وقبل دخولها الحقل الحكومي، عُرفت رزان كناشطة في الشأن العام، لا سيما في مجال الدفاع عن حقوق النساء والمعتقلين واللاجئين، كما شاركت في برامج تدريبية ومؤتمرات دولية ضمن منظمات مجتمع مدني تُعنى بتأهيل الكوادر السورية الشابة، وكتبت مقالات تحليلية في مراكز بحثية معروفة تناولت فيها مستقبل سوريا من زاوية سياسية وحقوقية.

وتنتمي رزان لعائلة مهتمة بالشأن الوطني، حيث كان والدها وليد سفور ممثلاً للائتلاف الوطني السوري في المملكة المتحدة عام 2012، وهو من أوائل من دعموا الثورة السورية في محافل الخارج.

وتحافظ رزان على حضور نشط على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديداً عبر حسابها على إنستغرام، حيث تشارك من خلاله آراءها حول التطورات السياسية والاجتماعية، إلى جانب مقتطفات من نشاطها الدبلوماسي.

الدكتورة زهرة البرازي

برز اسم الدكتورة زهرة البرازي، المحامية السورية الكردية المتخصصة في القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، بعد ظهورها إلى جانب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، خلال لقاء رسمي في أنطاليا التركية ضم وزيري الخارجية التركي والأ

وُلدت زهرة البرازي في مدينة حماة السورية، وتنتمي إلى عائلة كردية عريقة تعود أصولها إلى مدينة كوباني، وتحديداً إلى عشيرة “زروار”.

بدأت دراستها في مجال القانون، قبل أن تنتقل إلى المملكة المتحدة لتحصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة ليدز، ثم نالت شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة تيلبورغ الهولندية. وركّزت في أبحاثها على قضايا انعدام الجنسية، النزوح القسري، والمواطنة، في سياق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وتملك الدكتورة البرازي سجلاً مهنياً مميزاً، حيث شاركت في مشروع بحثي مع جامعة بوسطن حول قضايا انعدام الجنسية، كما كانت من الأعضاء المؤسسين لبرنامج التطوير القانوني السوري عام 2013، وشغلت منصب رئيس البرامج فيه. كذلك، ساهمت في إطلاق الشبكة الإقليمية “هويتي” لمعالجة الحرمان من الجنسية، وعملت في مشاريع أكاديمية ومجتمعية تُعنى بتعزيز حقوق اللاجئين والفئات المهمشة.

الدكتورة ربى محيسن

وُلدت ربى محيسن في لبنان لأب سوري وأم لبنانية، ونشأت في بيئة تهتم بالشأن العام والاقتصاد. تابعت دراستها الجامعية في الاقتصاد في الجامعة الأميركية في بيروت، ثم حصلت على درجة الماجستير في التنمية من كلية لندن للاقتصاد (LSE). لاحقاً، عمّقت اهتمامها بقضايا النوع الاجتماعي والتنمية الاقتصادية من خلال دراسات عليا إضافية في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية (SOAS) التابعة لجامعة لندن.

بدأت محيسن مسيرتها المهنية كمستشارة اقتصادية، لكنها سرعان ما تحوّلت إلى العمل المجتمعي بعد اندلاع الثورة السورية. وفي عام 2011، أسست منظمة “سوا للتنمية والإغاثة” في لبنان، التي قدّمت الدعم للاجئين السوريين والفئات المهمشة، مع تركيز خاص على النساء. وسّعت محيسن نطاق عمل المنظمة عام 2016 إلى أوروبا بإنشاء فرع في المملكة المتحدة لدعم المهاجرين السوريين واللاجئين قسراً في المنفى.

من خلال عملها مع “سوا” وتحالف “ندى” الإقليمي، أسهمت محيسن في تطوير برامج تنموية مستدامة تستند إلى مبادئ العدالة الاجتماعية وتمكين المجتمعات المحلية. وقد مُنحت جوائز دولية تقديراً لجهودها، وتم استضافتها في محافل دولية وإعلامية بارزة لنقاش قضايا اللاجئين وحقوق المرأة والتعاون عبر الحدود.

ومع انتقالها إلى موقع رسمي ضمن وزارة الخارجية السورية، يُتوقع أن تلعب محيسن دوراً محورياً في ملف التعاون الدولي، مستفيدة من شبكاتها الواسعة وخبرتها في العمل مع المنظمات الأممية والإقليمية. ويُعوّل على حضورها في دفع سياسات تنموية تتكامل مع أهداف العدالة الاجتماعية وإعادة بناء سوريا على أسس شاملة وتشاركية.

سالي شوبط

تولّت سالي شوبط منصب مفوّضة خاصة لشؤون الأمم المتحدة في وزارة الخارجية السورية، ضمن التعيينات التي أعلنتها الوزارة. ويُنظر إلى تكليفها كجزء من توجه الوزارة نحو إشراك الكفاءات الشابة ذات الخلفيات المدنية في العمل الدبلوماسي، لا سيما في الملفات الدولية الحساسة

قبل دخولها الحقل الحكومي، شغلت شوبط منصب مسؤولة قسم المناصرة في المنتدى السوري بنيويورك، حيث كانت من الوجوه النشطة في الدفاع عن حقوق اللاجئين السوريين وتسليط الضوء على قضايا العدالة وحقوق الإنسان في المؤتمرات الأممية واللقاءات الدولية.

وحظيت شوبط بظهور إعلامي بارز، من بينها مقابلة على قناة TRT عربي، تناولت خلالها تداعيات العقوبات المفروضة على سوريا، ودور الحراك الدولي في تشكيل المرحلة القادمة، مشددة على أهمية رفع العزلة عن السوريين وتمكين مؤسساتهم المدنية.
 

وعُرفت سالي شوبط بنشاطها الميداني والحقوقي، وتُعد من الأصوات الشابة المؤثرة في دوائر صنع السياسات المدنية، وتسعى إلى ترسيخ حضور سوري فعّال ومؤثر في المنظمات الأممية.

تمكين المرأة ركيزة لإعادة بناء الدولة السورية

تُعد سياسة إشراك المرأة في دوائر صنع القرار إحدى الركائز الأساسية لأي مسار إصلاحي حقيقي يسعى إلى إعادة بناء الدولة السورية على أسس تشاركية وعدالة تمثيلية، وفي ظل المرحلة الراهنة، يُنظر إلى تمكين النساء داخل الوزارات السيادية بوصفه خطوة رمزية وعملية تعكس تحوّلاً في العقلية الحاكمة بعد سنوات من التهميش والإقصاء.

ويكتسب الحضور النسائي في وزارة الخارجية السورية بعداً إضافياً، نظراً لارتباطها الوثيق بتشكيل صورة سوريا الجديدة على المستوى الدولي، فتمثيل المرأة في مواقع قيادية ضمن هذا القطاع لا يقتصر على سدّ الفجوة، بل يضخ دماء جديدة في صناعة القرار ويمنح العمل الدبلوماسي طابعاً أكثر شمولاً وتوازناً.

ولا تُقاس أهمية هذه الخطوات بكمّ التعيينات فحسب، بل بنوعية المهام التي تُسند إلى النساء، كما هو الحال في الملفات الموكلة إلى المستشارات الأربع، والتي تمسّ قضايا استراتيجية مثل الإعلام، العدالة الانتقالية، التعاون الدولي، وشؤون الأمم المتحدة.