"إسكان أبوظبي" تطلق منصة لتبادل الأراضي والمساكن بين المواطنين
"إسكان أبوظبي" تطلق منصة لتبادل الأراضي والمساكن بين المواطنين
أبوظبي في الأول من أغسطس/وام/ أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان، عن إطلاق تحديثات جوهرية على خدمات استبدال الأراضي والمساكن بين المواطنين في إمارة أبوظبي، عبر تطبيق “إسكان أبوظبي” .
وتشمل التحديثات الجديدة تفعيل خدمة استبدال المساكن الحكومية، إلى جانب تطوير شامل لخدمات استبدال الأراضي، من خلال منصة رقمية تفاعلية داخل التطبيق تتيح للمواطنين عرض منافعهم من أراضٍ أو مساكن، لتكون متاحة أمام جميع مستخدمي التطبيق من الراغبين في الاستبدال، مما يسهم في تسهيل اختيار المنفعة المناسبة بحسب الاحتياجات الاجتماعية، بما في ذلك التقارب الأسري.
وتمكن المنصة المواطنين من استبدال منافعهم بثلاث طرق تشمل: الاستبدال بالتراضي بين طرفين متفقين، أو البحث عن منافع مناسبة عبر المنصة، أو تقديم طلب استبدال مع المخزون الحكومي المتوفر.
وقال سعادة حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، إن الخدمات الجديدة تم تطويرها لتواكب تطلعات المواطنين، من خلال تجربة رقمية سلسة تتيح عرض واستعراض خيارات الاستبدال، مع توفير معلومات تفصيلية عن كل عقار مثل الموقع الجغرافي، المساحة، جاهزية البنية التحتية، وغيرها من المواصفات، مشيراً إلى أن الإجراءات كافة، بما فيها إصدار سند الملكية، تتم إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة.
وأضاف أن الهيئة تعمل على تعزيز استفادة المواطنين من القروض السكنية الممنوحة لهم، عبر تشجيعهم على استثمار أراضيهم والشروع في البناء، لافتًا إلى أن التعاون مع “تياسير” مكّن من تقديم خدمات مجانية للراغبين في بناء مساكنهم، تشمل التصميم، واختيار المقاول، ومتابعة مراحل البناء حتى التسليم.
وأوضحت الهيئة أن استبدال الأراضي السكنية يخضع لعدد من الضوابط، أبرزها أن تكون الأرض المراد استبدالها سكنية، غير مقسمة، وخالية من البناء (عدا السور)، ولا توجد فيها معوقات تنظيمية أو حقوق للغير، على أن تقع ضمن النطاق الجغرافي نفسه، باستثناء الحالات الإنسانية.
أما بالنسبة لاستبدال المساكن الحكومية، فتشترط الهيئة أن تكون المساكن منحة، صالحة للسكن، وغير مقسمة، وألا تتجاوز الفروقات بين المساحة أو البناء أو العمر النسب المحددة (30% للمساحة، 10% للبناء، و10 سنوات للعمر)، مع التقيّد بعدم وجود موانع قانونية أو تنظيمية.
وأكدت الهيئة أنه في حال ثبوت وجود مقابل مادي أو عوض بين طرفي الاستبدال، يتم إلغاء الموافقة فورًا، دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : wam
