"أراضي دبي" تسجل أكثر من 4,000 نشاط عقاري في النصف الأول
"أراضي دبي" تسجل أكثر من 4,000 نشاط عقاري في النصف الأول
دبي في 10 أغسطس / وام / شهد السوق العقاري في دبي نشاطا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الجاري، مع تسجيل 4,049 نشاطا عقاريا في القطاع، وفقا لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك في مؤشر واضح على تنامي جاذبية الإمارة للاستثمار، وتنوّع الفرص المتاحة أمام المستثمرين ومزودي الخدمات العقارية.
ويأتي هذا النمو مدعوما ببنية تنظيمية متطورة تسهّل ممارسة الأنشطة العقارية وتعزّز الشفافية، ومن أبرز هذه الأنظمة “نظام تراخيصي” التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، والذي يُعد المنصة الرسمية لتسجيل وتفعيل مجموعة من الأنشطة العقارية الأساسية.
ويشترط التسجيل في نظام “تراخيصي” لتفعيل عدد من أنواع الرخص العقاريّة، تشمل: الوساطة في بيع وشراء العقارات، والوساطة في التأجير، وخدمات الإشراف الإداري للعقارات، وخدمات التثمين، وشراء وبيع الأراضي والعقارات، وإدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، والاستشارات العقارية، والوساطة في الرهن العقاري، واستشارات الرهن العقاري.
كما يُشترط الموافقة المسبقة من نظام “تراخيصي” لإصدار بعض أنواع الرخص العقارية الأخرى، مثل: رخصة التطوير العقاري، وخدمات تأجير وإدارة العقارات الخاصة وللغير، بالإضافة إلى أنشطة أمناء الخدمات العقارية وأمناء الترويج العقاري.
وتصدّرت خدمات الوساطة في بيع العقارات وشرائها قائمة الأنشطة العقارية بواقع 2,301 نشاط، تلا ذلك الوساطة في تأجير العقارات بـ 1,279 نشاطا، ما يؤكد اتساع شبكة الوسطاء العقاريين ودورهم المحوري في تلبية احتياجات المستأجرين والملاك على حد سواء، وفي السياق ذاته، سُجّل تفعيل 273 نشاطا لشراء الأراضي والعقارات وبيعها.
وجاءت الأنشطة الأخرى على النحو التالي: خدمات الإشراف الإداري للعقارات (43 نشاطا)، ووسيط رهن عقاري (43 نشاطا)، والاستشارات العقاريّة (40 نشاطا)، وخدمات تأجير وإدارة العقارات سواء الخاصة أو للغير (24 و 9 أنشطة) على التوالي، وتثمين العقارات (14 نشاطا)، وخدمات إدارة عقارات الملكية المشتركة (9 أنشطة)، والتطوير العقاري (11 نشاطا)، واستشارات الرهن العقاري (3 أنشطة).
وتُجسّد هذه الأنشطة التنوّع المهني في السوق، ومدى حرص الدائرة على إتاحة بيئة مرنة تُواكب احتياجات المستثمرين والمتعاملين في مختلف مجالات القطاع العقاري، بما يعزز التنافسية ويتماشى مع متطلبات النمو السكاني والاقتصادي في الإمارة.
كما تُعدّ هذه البيانات انعكاسا مباشرا لسهولة الإجراءات التي تعتمدها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من خلال منظومة رقمية متكاملة تمكّن المتعاملين من إصدار وتجديد الأنشطة بكل سلاسة.
ويأتي ذلك ضمن التزام الدائرة بترسيخ البيئة الاستثمارية وتحفيز الابتكار في القطاع العقاري، بما يتماشى مع مستهدفات “إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033″، الرامية إلى تعزيز جاذبية الإمارة كوجهة عقارية عالمية، وتوفير بيئة أعمال مرنة وآمنة تسهم في استدامة النمو والتنوّع الاقتصادي.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : wam
