لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في أبوظبي تعقد اجتماعها الثالث لعام 2025
لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في أبوظبي تعقد اجتماعها الثالث لعام 2025
أبوظبي في 30 سبتمبر /وام/ عقدت لجنة تنظيم تداول المواد البترولية اجتماعها الثالث لعام 2025، برئاسة سعادة الدكتور سيف سعيد القبيسي، رئيس اللجنة، وحضور سعادة المهندس أحمد الشيباني، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، ومشاركة ممثلين من الجهات الاتحادية والمحلية.
وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة قائمة من الموضوعات وتقديم عدد من العروض المرتبطة بالجهود المبذولة من الجهات المختلفة لتنظيم تداول المواد البترولية في الإمارة، وتم الاتفاق على تنفيذ ومتابعة مجموعة من التوصيات والنتائج، وبما يتوافق مع التشريعات الصادرة بشأن تنظيم تداول المواد البترولية، متمثلة في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017، ولائحته التنفيذية الصادرة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2019، بالإضافة إلى القانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن تنظيم هذه الأنشطة في إمارة أبوظبي.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها وضع سوق المواد البترولية في إمارة أبوظبي والقطاعات الرئيسية المستهلكة له، إضافة إلى تراجع نشاط السوق الرمادي بعد تطبيق القرارات التنظيمية، ووجهت بتفعيل آليات المخالفات ومتابعة التزام الشركات الموردة بالاشتراطات، مشددة على الجهات كافة بضرورة الامتثال لمتطلبات تداول المواد البترولية واستخراج التصاريح اللازمة لتفادي الإجراءات الجزائية.
وتطرقت مناقشات اللجنة إلى خيار الأسطوانات المركبة كبديل للأسطوانات المعدنية، من خلال توفيرها في محطات مختارة وزيادة أجهزة البيع الآلي أو عبر خدمة التوصيل، إلى جانب تنفيذ حملات توعية للمستهلكين.
وأوصت اللجنة بدراسة الفرص الاستثمارية في حالة تبني الانتقال إلى استخدام الأسطوانات المركبة بدلا من الأسطوانات الحديدية، بما يسهم في رفع معايير السلامة في المجتمع ودعم الصناعة الوطنية المساهمة في الناتج المحلي للأمارة.
كما ناقشت اللجنة الآثار الناجمة عن تخزين أسطوانات الغاز في المساكن المكتظة، واستعرضت الخطة التجريبية في مدينة محمد بن زايد ونتائج المسوحات الميدانية والحلول الموجهة لذوي الدخل المحدود، مع التأكيد على أهمية التوعية والمتابعة.
وفي جانب التحول الرقمي، ناقشت اللجنة مشروع “أساطيل” لتطوير حوكمة نقل المواد البترولية باستخدام الذكاء الاصطناعي، من خلال مراقبة السائقين وتتبع الشحنات وإصدار تصاريح تعبئة المباني بالغاز وضمان الالتزام بالسلامة، حيث يجري العمل على استكمال مرحلة التطوير والربط مع الشركاء تمهيدًا للإطلاق في نهاية سبتمبر 2025 بما يسهم في دعم الامتثال في التداول الآمن للمواد البترولية ويعزز السلامة وحماية الممتلكات والأرواح.
واستعرضت اللجنة مقترح تطوير نظام إصدار تصاريح تداول المواد البترولية عبر المنصة الموحدة، بما يسهم في تحسين تجربة التحول الرقمي ويتماشى مع الإستراتيجية الرقمية للأمارة، ونتائج الحملات التفتيشية على مساكن العمال والمنشآت، حيث رُصدت حالات تمثلت في تشغيل أنظمة غاز غير مرخصة وتحديات مرتبطة بالسلامة.
وأوصت اللجنة بضرورة إلزام المشغلين بخطط توعية وتدريب وربط أنظمة الغاز بالإنذار والحصول على الموافقات اللازمة قبل التشغيل، مع التأكيد على رفع نسبة الامتثال لاشتراطات الأمن والسلامة والحصول على شهادات الاستيفاء من هيئة أبوظبي للدفاع المدني.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : wam
