بموجب الفصل السابع، مجلس الأمن يقر إنشاء “قوة قمع العصابات” في هايتي

تم اعتماد القرار- الذي قدمت مشروعه بنما والولايات المتحدة – بأغلبية 12 عضوا وامتناع 3 عن التصويت هم الاتحاد الروسي والصين وباكستان. 

صدر القرار “اعترافا” بأن الوضع في هايتي “ما زال يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين والاستقرار في المنطقة”، في ظل التدهور البالغ للوضع الأمني وعنف العصابات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وطلب القرار من “قوة قمع العصابات” أن تأخذ في الاعتبار حماية الطفل والفئات الأخرى المستضعفة كمسألة شاملة لجميع مراحل ولايتها في جميع عمليات التخطيط والتنفيذ. 

وقرر أن يكون الحد الأقصى المأذون به لأفراد قوة قمع العصابات هو 5,550 فردا، يتألفون من 5,500 فرد نظامي، يشملون أفرادا عسكريين وشرطيين، و50 مدنيا.

ودعا القرار الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية إلى دعم قوة قمع العصابات من خلال توفير الأفراد. وطلب من الدول الأعضاء المشاركة في القوة أن تدرج خبرات وتدريبا متخصصا في عمليات مكافحة العصابات، وحماية المدنيين، بما في ذلك حماية الطفل، ومنع العنف الجنسي والاستجابة له.

ودعا مجلس الأمن في قراره كافة الأطراف في هايتي إلى التعاون الكامل مع قوة قمع العصابات في تنفيذ ولايتها واحترام أمن وحرية حركة القوة.

إشادة بكينيا

ورحب القرار بمساهمة بعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات في إحلال السلام والاستقرار في هايتي. وأعرب عن تقديره لقيادة كينيا للبعثة، وللجهات المانحة والبلدان المساهمة بأفراد التي مكنت ودعمت نشر البعثة في هايتي استجابة لنداء الأمين العام للأمم المتحدة وحكومة هايتي. 

وأشاد المجلس في قراره بجميع الذين خدموا في بعثة الدعم الأمني بشرف، وبمن ضحوا بحياتهم سعيا لتحقيق ولاية تلك البعثة،

وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني والأزمة الإنسانية في هايتي، بما في ذلك عنف العصابات، والأنشطة الإجرامية، والنزوح الجماعي للمدنيين، والانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان، وتجنيد الأطفال واستخدامهم، والعنف الجنسي الذي يؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات، والأزمات الإنسانية وانعدام الأمن الغذائي الحاد وأزمات التغذية، والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية.

وأدان بقوة وأعرب عن قلقه العميق إزاء تدهور وضع الأطفال في هايتي، ولا سيما خطورة وعدد الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضدهم. 

وحث جميع الأطراف الفاعلة – وخصوصا العصابات والشبكات الإجرامية – على وقف ومنع جميع الانتهاكات والتجاوزات ضد الأطفال فورا، بما في ذلك تلك التي تنطوي على القتل والتشويه، والتجنيد والاستخدام، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، خاصة ضد الفتيات، والهجمات على المدارس، والاختطاف، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، ومعاملة جميع الأطفال كضحايا.

الفصل السابع

يجيز الفصل السابع من مـيثاق الأمم المتحدة، استخدام القوة بعد استنفاد جميع التدابير الأخرى للحفاظ على السلم والأمن الدوليين. 

وينص على إمكانية اتخاذ – بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية – من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه.

أنماط بالغة الخطورة من الانتهاكات

وقد وثق أحدث تقرير لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنماطا بالغة الخطورة من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، ارتُكِبَت في جميع أنحاء العاصمة بورت أو برنس وفي مقاطعة أرتيبونيت، وكذلك في المنطقة الجنوبية من المقاطعة الغربية التي لم تتأثر إلى حد كبير بالعنف حتى مؤخّرا. كما ارتفع عدد ضحايا العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، في النصف الأول من هذا العام.

وجاء في التقرير أن “العصابات استمرت في استخدام العنف الجنسي بغية معاقبة السكان وبثّ الخوف في نفوسهم وإخضاعهم”.