المملكة: بينها منع الحيوانات.. اشتراطات جديدة بقطاع محلات "الآيس كريم" – عاجل

المنشآت الغذائية في المملكة العربية السعودية

ويهدف هذا النظام المتكامل إلى إنشاء إطار حديث يضمن الحماية الكاملة لصحة المستهلكين، بالتوازي مع تحفيز البيئة الاستثمارية وتطوير جودة الخدمات المقدمة في جميع أنحاء المملكة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الضوابط تشكل خارطة طريق واضحة للمستثمرين، حيث ربطت الحصول على تراخيص البلدية بالالتزام التام بالضوابط، والحصول على موافقة مسبقة من الدفاع المدني، لضمان الالتزام الكامل بمعايير السلامة.

وفيما يتعلق بسلامة الغذاء، قامت الوزارة بوضع معايير تفصيلية بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء.

فحص كافة المواد الغذائية

وتضمنت هذه المعايير ضرورة فحص جميع المواد الغذائية عند استلامها. والتأكد من حفظها في درجات حرارة مثالية، مع تحديد درجة حرارة لا تزيد عن “-18” درجة مئوية للمجمدات و”4” درجات مئوية للمبردات، مع الالتزام بالتخلص الفوري من أي منتج يتعرض لدرجات حرارة غير آمنة.

ولم تتجاهل الاشتراطات جودة المنتج النهائي، إذ أنها اعتمدت على المواصفة القياسية الخليجية “GSO”. “457:2021” التي تحدد النسب القياسية لدهون الحليب وجوامده لضمان القوام والنكهة المثالية، كما سمحت باستخدام التقنيات الحديثة مثل النيتروجين السائل في تحضير “آيس كريم الصاج” على أن تكون آمنة غذائياً، مع تدريب العاملين وتوفير كافة إجراءات السلامة.

وفي خطوة ملحوظة لدعم مرونة ونمو الأعمال، سمحت المتطلبات الجديدة لأصحاب المحلات التجارية بممارسة أنشطة إضافية معتمدة، على ألا تتجاوز مساحتها نصف المساحة الإجمالية للمتجر، مما يتيح للمستثمرين تنويع مصادر دخلهم وتقديم خدمات مبتكرة.

تطبيق كود البناء السعودي

كما ركزت الوزارة على جودة البنية التحتية، واشترطت أن تكون جميع التصاميم والتجهيزات معتمدة من مكاتب هندسية متخصصة، مع تطبيق كود البناء السعودي في جميع فروعه. لضمان استدامة وسلامة المباني. كما تضمنت اللائحة إلزام المنشآت بتوفير منحدرات ومرافق خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق معايير الوصول الشاملة.

ولتعزيز الشفافية مع الجمهور، ألزمت الوزارة المتاجر بوضع رمز إلكتروني موحد “QR” على واجهاتها يتيح للمستهلكين الاطلاع بسهولة على التراخيص والوثائق التنظيمية، وفرض الإفصاح. وشددت الوزارة على أن مزاولة النشاط دون ترخيص أو إضافة أنشطة غير معتمدة أو استغلال الأرصفة العامة هي مخالفات واضحة تستوجب الإغلاق الفوري، مؤكدة أن هذا النظام يهدف في المقام الأول إلى خلق قطاع حيوي ومنظم، يحظى فيه المستثمر بفرص عادلة للنمو، ويحصل فيه المواطن على منتج آمن. يمكن الاعتماد عليه ويعزز نوعية حياته.