المملكة: "البيئة": 1.5 مليون ريال غرامة صيد الحيتان و200 ألف لإتلاف المرجان-عاجل
اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة حزمة التشريعات لحماية البيئة البحرية والساحلية، والتي تضمنت غرامات مالية رادعة تصل إلى حد أقصى مليون ونصف المليون ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وعرضت الوزارة عبر منصة “اطلاع” اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية والتي تهدف إلى تعزيز حماية البيئة والحياة البرية وضمان الالتزام بالمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
صيد الحيتان بخير. وإتلاف الشعاب المرجانية
وتصدرت الغرامات البالغة مليون دولار المشهد كأقوى أداة لردع الهجمات على الكائنات الفطرية الكبيرة، حيث نصت اللائحة التنفيذية على غرامة قدرها مليون وخمسمائة ألف ريال لكل من يخالف لصيد حيتان العنبرفيما تم ضبط غرامة مليون ريال على صيد أبقار البحر وأسماك القرش الحوت، ونصف مليون ريال على صيد أنواع الحيتان الأخرى كالحيتان الحدباء وحيتان المنك.
وأولت اللائحة اهتماما استثنائيا بالشعاب المرجانية باعتبارها ركيزة النظام البيئي البحري، حيث فرضت غرامة قدرها 200 ألف ريال عن كل متر مكعب من المرجان الصلب أو الهش يتم إتلافه، أو احتساب الغرامة. وفق صيغة تعويض بيئية خاصة تعتمد على مساحة المنطقة المتضررة وسنوات التعافي، على أن تطبق القيمة الأعلى بينهما لضمان الردع.
ولم تتجاهل الضوابط الجديدة حماية أسماك القرش من الصيد الجائر، حيث فرضت غرامات تراوحت بين 40 ألف ريال و100 ألف ريال على صيد أنواع محددة مثل القرش “المطرقة”، والقرش “النمر”، والقرش “المحيطي ذو الطرف الأبيض”، بالإضافة إلى غرامة قدرها 40 ألف ريال على صيد سمك القرش الثور.
وشملت قائمة الحماية الكائنات الحية الدقيقة والرخويات، حيث تم فرض غرامة قدرها 50 ألف ريال على صيد المحار البحري، و10 آلاف ريال على محار اللؤلؤ، فيما حددت غرامة قدرها 10 آلاف ريال عن كل متر مكعب من الإسفنج، مع إمكانية وصول التقدير إلى 300 ألف ريال حسب حجم ونوع الكائن المتضرر.
مكافحة التلوث البحري
وفي إطار مكافحة التلوث البحري، حظرت اللائحة بشكل قاطع إلقاء أو تصريف المياه العادمة أو أي مكونات سائلة غير معالجة في البيئة البحرية والساحلية، كما حظرت التخلص من النفايات بكافة أشكالها في هذه المناطق، لضمان بقاء المياه خالية من الملوثات التي تهدد الحياة البرية.
وقد وضعت السلطات المختصة قيودا صارمة على طرق الصيدحيث يمنع استخدام المتفجرات أو المواد السامة أو المخدرة في عمليات الصيد، كما يمنع استخدام الرمح في مناطق الشعاب المرجانية والمحميات البحرية بشكل دائم لمنع الإضرار بالبيئة الحساسة.
وألزمت اللائحة من يمارسون الأنشطة السياحية المتعلقة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية في بيئتهم الطبيعية أن يكون لديهم مرشد سياحي مرخص ومؤهل، مع منع أي تفاعل يؤدي إلى إزعاج الكائنات الحية أو تغيير سلوكها الطبيعي دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ونظمت اللائحة حركة السفن البحرية بعناية، حيث حظرت إنزال المراسي في مناطق الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية لتجنب تدميرها، وإلزام السفن والقوارب بمسارات محددة وسرعات آمنة داخل المناطق المحمية لتقليل مخاطر الاصطدام بالثدييات البحرية.
ومنحت اللائحة فرق التفتيش التابعة للمراكز الوطنية صلاحيات واسعة لضبط المخالفات، بما في ذلك الصعود إلى السفن البحرية وتفتيشها، مع التأكيد على مضاعفة الغرامات في حال تكرار المخالفة، وإلزام المسؤولين بإزالة الأضرار ودفع التكاليف. إعادة التأهيل البيئي.
واستثنت الضوابط حالات الصيد العرضي للكائنات المحظورة على أن تبادر فوراً إلى إعادة إطلاقها في البحر مع اتخاذ العناية اللازمة لسلامتها، وضرورة إبلاغ الجهات المختصة فوراً في حالة وفاتها أو إصابتها لتوثيق الحالة.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
