شاب يتهم فتاة بالاستيلاء على 100 ألف درهم اقترضتها منه

قضت محكمة الدعاوى العائلية والمدنية والإدارية في أبوظبي، برفض دعوى أقامها شاب ضد فتاة، يطالبها بإعادة 100 ألف درهم كان قد حولها لها في حسابها البنكي. وأشارت المحكمة إلى أن التحويلات المالية هي مجرد تحويل أموال من شخص إلى آخر، وعلى من يدعي سبب ذلك أن يثبت ذلك. وفي التفاصيل، رفع شاب دعوى قضائية ضد فتاة، طالب فيها بإلزامها بدفع مبلغ 100 ألف درهم له، مشيراً إلى أنه حول مبلغ المطالبة إلى المتهمة على حسابها البنكي، كقرض ودين، ولم ترد المبلغ، وماطلت في ذلك، فيما لم يحضر المتهم، وكان واضحاً أن إعلانها كان كاملاً.

من جهتها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً لأحكام قانون المعاملات المدنية، فإن دليل إثبات الحق هو (الكتابة والشهادة والإثبات والمعاينة والخبرة والإقرار بالإضافة إلى اليمين)، مشيرة إلى أن المدعي رفع دعواه للمطالبة بإلزام المدعى عليه بدفع المبالغ التي حولها إليها، وقد ثبت وأثبتت المحكمة أن التحويلات المالية ليست أكثر من ذلك. من مجرد تحويل أموال من شخص إلى آخر، ومن ادعى السبب في ذلك فيجب أن يتحمل المسؤولية. والدليل على ذلك، فالأصل براءة ذمة من المسؤولية، وأن انشغالها أمر عرضي يجب إقامة الدليل عليه.

وأشارت المحكمة إلى أن دعوى المدعية أرسلت دون تقديم ما يثبت صحة الدين والاتفاق وسبب الحوالات. ولم تلزم المحكمة بتكليف الخصم بتقديم أدلة دفاعه، أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع. واكتفت بتقييم حكمها وفق المستندات المقدمة إليها. وكان المدعي هو المسؤول عن إثبات دعواه. وقضت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وإلزام المدعي برسوم ومصاريف الدعوى.