"مالية دبي" و"الأراضي والأملاك" تجريان بنجاح اختباراً لتسوية الأصول الرقمية بالدرهم الإماراتي في المعاملات الحكومية

"مالية دبي" و"الأراضي والأملاك" تجريان بنجاح اختباراً لتسوية الأصول الرقمية بالدرهم الإماراتي في المعاملات الحكومية
دبي في 15 أكتوبر/ وام / أعلنت مالية دبي عن نجاح اختبار أوليّ تقنيّ يشمل تسوية الأصول الرقمية “العملات المشفّرة” بالدرهم الإماراتي لسداد رسوم الخدمات الحكومية بشكل فوري، بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وعبر منصة “سداد دبي”، التي تديرها هيئة دبي الرقمية.
وتمت المعاملة من خلال المنصة التابعة لشركة “فوريس داكس ميدل ايست”، أول مزوّد لخدمات الأصول الافتراضية في الدولة يحصل على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لترخيص تسهيلات القيمة المخزّنة.
وأوضحت الدائرة أن المعاملة التي أُجريت بنجاح في هذا الاختبار كانت لخدمة “إصدار خريطة عقارية”، وذلك في إطار اختبار التقنيات والأنظمة ضمن بيئة آمنة قبل الإطلاق الرسمي مستقبلاً.
وأكد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، أن نجاح هذا الاختبار يمثل “خطوة استباقية نحو مستقبل المعاملات الرقمية في الإمارة”، مشيراً إلى أنه يأتي ضمن جهود دبي لتبني التقنيات المالية الحديثة وفق أعلى معايير الأمان والامتثال.
وقال: إننا نعمل في مالية دبي على استكشاف حلول مالية مبتكرة تسهم في تطوير منظومة السداد الحكومية وتعزز التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل، بما يواكب تطلعات قيادتنا الرشيدة.
وفي السياق نفسه، قال سعادة حمد عبيد المنصوري، المدير العام لهيئة دبي الرقمية، إن التنفيذ الأولي لتسديد رسوم الخدمات الحكومية بالأصول الرقمية يمثل محطة جديدة في رحلة دبي نحو الرقمنة الشاملة، وخطوة متقدمة في ترسيخ مفهوم “المدينة كخدمة” حيث تتكامل التقنيات المالية الحديثة مع منظومة الخدمات الحكومية في تجربة واحدة سلسة وآمنة.
وأضاف أن تمكين الأفراد والشركات من سداد رسوم الخدمات الحكومية عبر الأصول الرقمية يجسّد روح الابتكار التي تميز دبي، ويعكس قدرتها على استباق المستقبل وتبنّي التقنيات التي تُعيد تعريف العلاقة بين الحكومة والمتعامل، هذه الخطوة لا تعني فقط تنويع خيارات الدفع، بل ترسيخ نموذج اقتصادي رقمي متكامل، يدعم مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية ويسهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33 ويعزز كفاءة منظومة الخدمات الحكومية.
وأوضح سعادة عمر حمد بوشهاب، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن اختبار تسديد رسوم معاملة حكومية بطريقة مبتكرة تتضمن تسوية الأصول الرقمية بالدرهم يعكس التزام الحكومة باستخدام أحدث التقنيات الرقمية قبل التطبيق الكامل، مؤكدًا أن تنفيذ المعاملة هو خطوة أولى لتقييم كفاءة الأنظمة وإمكانات التوسّع في المستقبل.
وقال أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي: نهدف من خلال هذا الاختبار إلى التحقق من الأنظمة وكفاءتها التشغيلية والتقنية، بما يضمن أعلى مستويات الأمان عند اعتمادها رسميًا في المستقبل.
وفي السياق نفسه، أكدت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي، أن سداد المعاملة الحكومية الأولى من نوعها بتسوية الأصول الرقمية بالدرهم تمّ بنجاح في بيئة آمنة مغلقة، جرى خلالها تسوية قيمة المعاملة بالدرهم الإماراتي عبر أنظمة متكاملة تضمن الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية.
وقالت: يأتي هذا الإنجاز ضمن الجهود المشتركة التي تقودها مالية دبي لتنفيذ مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية، الهادفة إلى تحويل 90% من المعاملات المالية في الإمارة إلى رقمية بحلول عام 2026، ودعم التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل وقائم على الابتكار والتقنيات الآمنة.
وأعرب محمد الحكيم، الرئيس التنفيذي للعمليات والمدير العام في دولة الإمارات لشركة “فوريس داكس ميدل ايست”، عن سعادته بالمشاركة في هذا الاختبار الأولي الذي يعكس ريادة دبي في استكشاف مستقبل المدفوعات الرقمية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الموافقة المبدئية التي منحها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، كمرحلة تمهيدية نحو بناء منظومة مدفوعات رقمية آمنة ومستدامة تخدم القطاع الحكومي والمجتمع.
من جانبه، قال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، إن تُبرز هذه المبادرة التزام بنك الإمارات دبي الوطني الإستراتيجي بدمج التقنيات الناشئة، دمجًا مسؤولًا، ضمن المشهد المالي الخاضع للتنظيم، وتجسّد مشاركتنا في هذه التجربة التزامنا الراسخ بدعم طموح دبي بأن تغدو وجهةً عالميةً رائدةً في الابتكار والتمويل الرقمي، ونعرب عن اعتزازنا بالتعاون مع مالية دبي في إرساء منظومة مالية مستقبلية تتسم بالقوة والمرونة.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : wam