المملكة: اعتماد للممارسين وترخيص للشركات.. قواعد جديدة للمراجعين الداخليين

ترخيص الشركات الاستشارية

ويقسم المشروع الجديد مسارات تنظيم المهنة إلى قسمين رئيسيين، الأول الاعتماد المهني للأفراد، ويتضمن فئتي «الممارس» للعاملين في المنشآت، و«الاستشاري» للمتخصصين في تقديم الخدمات. الاستشارات، أما القسم الثاني فيختص بالترخيص للشركات الاستشارية التي تقدم خدمات التدقيق الداخلي كطرف خارجي.

وتضع القواعد المقترحة شروطا صارمة للحصول على الاعتماد المهني. وبالنسبة لفئة «الممارس»، فقد تم إنشاء مسارين: الأول «مباشر» لحاملي الشهادات المهنية المعترف بها مثل «CIA»، والثاني «التأهيلي» لمن لا يحملها، والذي يتطلب اجتياز برنامج متخصص خلال 90 يوماً.

أما فئة “الاستشاري” فتتطلب مؤهلاً جامعياً، وشهادة مهنية سارية المفعول، وخبرة لا تقل عن خمس سنوات، منها ثلاث في مناصب قيادية.

خدمات التدقيق الداخلي في المملكة العربية السعودية

وفيما يتعلق بالشركات، أكدت القواعد أنه لن يسمح لأي شركة محلية أو أجنبية بتقديم خدمات التدقيق الداخلي في السعودية إلا بعد حصولها على ترخيص. من الهيئة.

ومن أبرز شروط الترخيص أن يكون أحد الشركاء سعودياً حاصلاً على اعتماد «استشاري»، كما يجب أن يحصل جميع العاملين الفنيين في الشركة على اعتماد «ممارس»، بالإضافة إلى إثبات الملاءة المالية وتوفير المقر والأنظمة الفنية المناسبة.

ويشترط المشروع على جميع المعتمدين مهنيا إكمال 20 ساعة من التعليم المهني المستمر سنويا كشرط لتجديد الاعتماد. ويجب توفير 40% من هذه الساعات مباشرة من قبل الهيئة.

كما ألزم المشروع الشركات المعتمدة والمرخصة بالالتزام بالمعايير الدولية للسلوك المهني، والتعاون الكامل مع عمليات الرقابة والتفتيش التي تجريها الهيئة.

فتح باب تقديم الطلبات وتقييم الشركات

ولتنفيذ هذه القواعد، منحت الهيئة الشركات القائمة التي تقدم خدمات التدقيق الداخلي فترة انتقالية لتصحيح أوضاعها تمتد حتى نهاية العام 2026، سيتم خلالها فتح الباب لتقديم الطلبات وتقييم الشركات وإصدار التراخيص لمن تنطبق عليهم الشروط، مع إطلاق مكتب دعم متخصص لتقديم الاستشارات المجانية خلال هذه المرحلة.

ونظمت القواعد التعويض المالي عن الخدمات، حيث بلغت رسوم دراسة الطلب وإصدار اعتماد «ممارس» 1000 ريال، فيما بلغت 3000 ريال لفئة «الاستشاري».

وعلى مستوى الشركات، حددت رسوم دراسة طلب الترخيص بـ 40 ألف ريال، كما حددت رسوم الإصدار السنوية بـ 10 آلاف ريال.