أخبار الخليج

المملكة: عبر السجل السريري والتمويل.. "أبحاث الصحة“ يبني منظومة متكاملة للابتكار


وفتح التنظيم الجديد للمعهد الوطني للبحوث الصحية آفاقا استراتيجية واسعة لتطوير منظومة البحث والابتكار في البلاد القطاع الصحي السعودي، مما يمنح المعهد صلاحيات موسعة لتمويل وإدارة البحوث المتعدية والتجارب السريرية، وبناء بيئة تشريعية واستثمارية داعمة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الخطط الوطنية لتعزيز قدرات المملكة البحثية، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، تحويل المخرجات العلمية إلى منتجات وخدمات تساهم في تحسين نوعية الحياة.

التجارب السريرية

وبحسب المعلومات التي حصلت «اليوم» عليها، فإن التنظيم الجديد سيمكن المعهد من إنشاء «سجل التجارب السريرية السعودي»، وهو قاعدة بيانات وطنية لتوثيق ومتابعة جميع الدراسات السريرية التي يتم إجراؤها في المملكة، بما يضمن الشفافية ويعزز الثقة في نتائجها.

وستمنح المنظمة المعهد صلاحيات محددة لتحديد أولويات وبرامج البحث والتطوير والابتكار في مجال البحوث المتعدية والتجارب السريرية، واقتراح المعايير التي تنظم البيئة المناسبة لإجرائها ورفعها إلى الجهات المختصة للاعتماد.

الاستدامة المالية

ولضمان الاستدامة المالية، تضع المنظمة أطراً واضحة لاقتراح جوانب وآليات الاستثمار في الأبحاث عالية الجدوى، محلياً ودولياً، من خلال تمويلها ودعم قدراتها، مما سيشجع دخول القطاع الخاص والمستثمرين كشركاء في دعم البحوث الصحية.

كما تركز المنظمة بشكل كبير على تنمية الموارد البشرية، حيث سيقوم المعهد باقتراح خطط استراتيجية لبناء القدرات واستقطاب المواهب المتميزة، بالإضافة إلى إنشاء برامج تدريبية متخصصة وتطوير المرشدين. توجيهات لتطوير الكفاءات الوطنية في هذا المجال الحيوي.

المعهد الوطني للأبحاث الصحية، بموجب اللائحة، هو الجهة المسؤولة عن الإشراف على ودعم وتمويل البحوث الانتقالية والتجارب السريرية في المملكة. ويشمل ذلك وضع القواعد الإجرائية لتمويل البحوث وتقييمها والتأكد من مطابقتها للمعايير الأخلاقية والمهنية.

ولن يتوقف دور المعهد عند الإشراف، بل سيمتد إلى وضع آليات واضحة للاستفادة من نتائج الأبحاث وتحويلها إلى فوائد صحية واقتصادية ملموسة.

وعلى المستوى الدولي، سيعمل المعهد على تعزيز الشراكات البحثية. مع المنظمات والهيئات الدولية، وتمثيل المملكة في الجهات ذات العلاقة.

وستعمل المنظمة على تمكين الاستفادة من البنية التحتية البحثية القائمة وتسهيل الوصول إليها، وتعزيز التكامل بين المراكز البحثية والمستشفيات والجامعات، بالإضافة إلى إنشاء وتفعيل حاضنات ومسرعات الأبحاث بالتعاون مع المنشآت العلمية لتسريع تحويل الأفكار إلى ابتكارات.

جدير بالذكر أن المعهد الوطني للبحوث الصحية يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بوزير الصحة، ويقع مقره الرئيسي في مدينة الرياض. وتمثل المنظمة الجديدة خطوة محورية في بناء منظومة متكاملة للبحث والتطوير الصحي في المملكة، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي رائد في الأبحاث الطبية والتجارب السريرية، ويدعم توجهاتها نحو تحقيق مجتمع صحي ومعرفة وطنية مستدامة.

استراتيجية المحاور

تتحدد الأهداف الإستراتيجية للمعهد الوطني للبحوث الصحية في أربعة محاور رئيسية:

  • تحسين الصحة: ​​المساهمة في رفع مستوى صحة الإنسان ورفاهيته ونوعية حياته.
  • التمويل وضمان الجودة: دعم وتمويل البحوث الصحية والتأكد من كفاءة وجودة مخرجاتها.
  • تحويل النتائج إلى فوائد: الاستثمار في النتائج البحث لتحقيق فوائد صحية واقتصادية مستدامة.
  • توحيد الجهود: تنسيق وتكامل جهود الجهات العاملة في مجال البحوث المتعدية والتجارب السريرية.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى