«النقد الدولي» يتوقع نمو اقتصاد أبوظبي 6%.. ودبي 3.4% خلال 2025

يتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق إمارة أبوظبي نموا اقتصاديا بنحو 6%، وأن تسجل إمارة دبي نموا يصل إلى 3.4% خلال العام الحالي 2025.

جاء ذلك في تصريحات مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، خلال مؤتمر صحفي نظمه مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع الصندوق، تحت عنوان “آفاق الاقتصاد الإقليمي لصندوق النقد الدولي: تقرير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وقال أزعور: «يتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4.8% في 2025، ليرتفع إلى نحو 5% في 2026، وهي أعلى نسبة متوقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي، بعد الأداء القوي الذي أظهره الاقتصاد الإماراتي هذا العام».

وأوضح أن ارتفاع معدل النمو في الإمارات مدفوع بشكل أساسي بالقطاعات الخدمية، مثل السياحة والخدمات المالية والقطاع العقاري، مشيراً إلى أن النمو في أبوظبي على وجه الخصوص يتلقى دعماً إضافياً من تحسن إنتاج النفط بعد إعادة تحرير اتفاقية أوبك بلس، إضافة إلى الأداء القوي لقطاعي الخدمات والعقارات.

وفي سياق متصل كشف الدكتور أزعور ردا على سؤال لوكالة أنباء الإمارات وام عن تطور ملحوظ يتمثل في عمل صندوق النقد الدولي على افتتاح مكتب له في دمشق. وقال: “نعمل مع السلطات السورية لتأمين أكبر قدر من الدعم والمساعدة، خاصة الدعم الفني والمؤسساتي في المرحلة الأولى”، مؤكداً أن أحد القرارات هو أن يكون لصندوق النقد الدولي مكتب في سوريا.

وأضاف: «نعمل حاليًا على النظر في هذا الأمر، وسيتم الإعلان عن موعد افتتاح هذا المكتب قريبًا».

وأكد أن التواصل مع سورية مستمر، إذ زار وفد من الصندوق دمشق في تموز الماضي، بعد لقاءات جرت في شباط الماضي، ولقاءات أخرى على هامش الاجتماعات السنوية الأخيرة للصندوق والبنك الدولي.

لكن أزعور أشار إلى أن هناك فجوات كبيرة في الإحصائيات في سوريا، ما يجعل من الصعب حاليا وضع توقعات دقيقة لمعدلات نمو الاقتصاد السوري.

وكشف أن الصندوق بصدد إعداد بعثة متخصصة للعمل مع الجهات هناك حول وضع الإحصاءات العامة، بالإضافة إلى الإحصاءات المالية والنقدية، تمهيداً للتحضير في المرحلة المقبلة لمشاورات المادة الرابعة، والتي ستكون المرحلة الأساسية لوضع رؤية واضحة لوضع الاقتصاد السوري.

واستعرض أزعور، خلال المؤتمر، التوقعات المستقبلية للمنطقة، مشيراً إلى أن دول الخليج تمكنت خلال السنوات الماضية من مواجهة مجموعة من التحديات العالمية الكبرى، بدءاً بجائحة كوفيد-19 وغيرها.

كما تطرق إلى تأثير التكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على الاقتصادات، موضحا أن هذه التقنيات ستكون إحدى المحطات الأساسية في تحول الاقتصاد العالمي، نظرا لدورها في رفع مستوى الإنتاجية وتسريع النمو، لكنه أشار إلى تأثيرها على طبيعة الوظائف، حيث من المتوقع أن تتأثر نحو 40% من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة، موضحا أن ذلك لا يعني بالضرورة فقدانها، بل تحويلها إلى المزيد وظائف منتجة وفعالة.

وشدد أزعور على أن المنطقة تتمتع بميزة ديموغرافية مهمة بفضل ارتفاع نسبة الشباب، ما يمثل فرصة كبيرة للاستثمار في القدرات البشرية والمهارات الرقمية لتعزيز النمو والإنتاجية.