المملكة: ”تقويم التعليم“ تشترط الاعتماد المؤسسي للموافقة على الاعتمادات الدولية-عاجل
وأوضحت الهيئة أن هذه الضوابط تهدف بشكل أساسي إلى المساهمة في رفع كفاءة مخرجات التدريب ومواءمتها مع المعايير العالمية، بما يدعم استراتيجية الهيئة لتحسين جودة القطاع في المملكة.
وبموجب اللائحة المقترحة، سيقوم المركز المختص بالهيئة بدراسة طلبات المنشآت التدريبية والتحقق من استيفائها للمعايير المحددة، ومراجعة المستندات المقدمة، ودراسة التقارير النهائية الصادرة عن هيئات الاعتماد الدولية.
وأبرز شرط في الضوابط المقترحة هو التزام المنشأة التدريبية الراغبة في الحصول على الاعتماد. الدولية، من خلال الحصول على “الاعتماد المؤسسي” ساري المفعول هيئة تقويم التعليم والتدريب أولاً، بالإضافة إلى تلبية البرنامج المستهدف لمتطلبات الإطار الوطني للمؤهلات.
وشددت المادة التاسعة على أن هيئة الاعتماد الدولية التي تختارها المنشأة يجب أن تكون مرخصة ومعتمدة من الهيئة، وذلك لضمان جودة عمليات الاعتماد والاعتراف الرسمي بها داخل المملكة.
وحددت المادة الخامسة مدة ستة أشهر. على المنشأة التي حصلت على موافقة المركز، أن تتعاقد مع هيئة الاعتماد الدولية، وفي حال انتهاء المدة دون إتمام العقد، يجب على المنشأة تقديم طلب جديد.
المادة السادسة تلزم المنشآت بتزويد المركز بمجموعة من المستندات فور التعاقد، بما في ذلك إشعار العقد وجدول الزيارات الميدانية والتقرير النهائي الصادر عن الهيئة الدولية.
والتأكد من جودة الإجراءات. وأعطت المادة السابعة للمركز الحق في تكليف استشاريين متخصصين لحضور الزيارات الميدانية التي تقوم بها هيئات الاعتماد الدولية للتحقق من التزام المنشآت بالمعايير المطلوبة.
ونصت المادة الثامنة على أن يكون الإثبات المقدم للمركز “" الهدف="_فارغ"“قرار الاعتماد الفعليومدتها، وليس مجرد شهادة اعتراف أو معادلة أو غيرها من أشكال الموافقة الرسمية.
وفيما يتعلق بالإعلانات، تحظر المادة (10) على المنشآت أن تتضمن إعلاناتها أي دلالات تسويقية أو إعلانية لهيئات الاعتماد الدولية، مع الالتزام بذكر اسم البرنامج ومدته ونوعه واسم الجهة المصدرة بشكل واضح.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
