في يومها الأول.. "البروبتك" تستعرض جهود المملكة في الابتكار التقني العقاري
أعمال اليوم الأول من قمة البروبيوتيك العالمية 2025، التي عقدت من قبل الهيئة العامة للعقار في العاصمة الرياض برعاية وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيلبمشاركة واسعة من الخبراء والمستثمرين ورواد الأعمال في القطاع العقاري والفني من داخل وخارج المملكة.
ناقشت جلسات القمة العالمية للبروتك في يومها الأول موضوعات متعددة ركزت على الإدارة المتقدمة وتحليل البيانات ودور الذكاء الاصطناعي في صناعة مستقبل العقارات وأتمتة عملياتها وخدماتها.
بالإضافة إلى دور الخدمات القضائية الذكية والسجل العقاري. التكنولوجيا الرقمية في تسريع المعاملات وتعزيز الشفافية.
بناء سوق عقاري مستدام
وتطرقت الجلسات إلى رؤية المملكة 2030 لبناء سوق عقاري مستدام يعتمد على البيانات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مبادرات الشركات في التحول العقاري الذكي وتجارب الأسواق العالمية في دعم الابتكار من خلال التشريعات التقنية الحديثة.
كما شهدت القمة عرضاً موسعاً للتجارب العالمية في مجالات الطباعة ثلاثية الأبعاد. الأبعاد، وإنترنت الأشياء، والاستدامة في البناء وغيرها، مع مناقشة كيفية استفادة المملكة من هذه التقنيات لتعزيز جاذبية السوق المحلية، ورفع كفاءة إدارة الأصول، وتوسيع الشمول المالي.
نضج السوق العقاري السعودي
وأكد المشاركون أن التقنيات العقارية أصبحت محركاً أساسياً للاستدامة والتنمية الحضرية، بالإضافة إلى أن السوق العقاري السعودي يشهد مرحلة من النضج الرقمي يقوده نحو استثمارات أكثر كفاءة. والاستدامة، مدعومة بالبنية التحتية التقنية المتقدمة والمشاريع الوطنية الكبرى، التي تمثل مختبراً حقيقياً لتطبيق التقنيات العقارية في مختلف مراحل التطوير.
وأشاروا إلى أهمية بناء الشراكات بين المبتكرين والمستثمرين والجهات التنظيمية لتحقيق التكامل في تطوير منظومة التكنولوجيا العقارية من مرحلة التنظيم إلى مرحلة الابتكار وريادة الحلول العقارية الذكية.
وإلى جانب تمكين الابتكار، استعرضت القمة جهود الهيئة العامة للعقار في إنشاء المركز السعودي لتقنيات العقارات، وهو منصة وطنية لتوطين التقنيات العقارية، وتمكين رواد الأعمال من خلال البيئة التنظيمية التجريبية ومسرعات الأعمال المتخصصة، والتي تساهم في تحويل الأفكار إلى منتجات واقتصاديات حقيقية.
تنويع مصادر الدخل
يُشار إلى أن التقنيات العقارية تعد إحدى القدرات التي تقود القطاع العقاري إلى رفع كفاءته وفعاليته، وتعزيز دوره في تنويع مصادر الدخل، وتعظيم الاستفادة القصوى من التحول الرقمي الذي تشهده المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، مما يساهم في تحقيق أهداف جودة الحياة، والانطلاق بالقطاع العقاري السعودي نحو آفاق واسعة من الفرص الاستثمارية، وجذب المستثمرين إنشاء مجتمعات سكنية نابضة بالحياة ومستدامة.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
